وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعتق بالأداء ثم إن لم يكن في المال ربح فولاؤه للمالك ولا ينفسخ القراض بما جرى من الكتابة على الأصح بل ينسحب على النجوم وإن كان فيه ربح فالولاء بينهما على حسب الشرط وما يزيد من النجوم على القيمة ربح الحكم الثاني منع مقارضة العامل غيره فلو قارض باذن المالك وخرج من الدين وصار وكيلا في مقارضة الثاني صح ولا يجوز أن يشرط العامل الاول لنفسه شيئا من الربح ولو فعل فسد القراض الثاني ولعامله أجرة المثل على المالك لما سبق أن شرط الربح لغير العامل والمالك ممتنع وإن أذن له في أن يعامل غيره ليكون ذلك الغير شريكا له في العمل والربح المشروط له على ما يراه فقيل يجوز كمقارضة شخصين ابتداء والأصح المنع وإن قارض بغير إذن المالك فهو فاسد ويجيء فيه قول وقف عقد الفضولي على الاجازة فإذا قلنا بالمشهور فتصرف الثاني في المال وربح فهو كالغاصب إذا اتجر في المغصوب فإن تصرف في عينه فتصرف فضولي وإن باع سلما أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب فيما التزمه وربح فالربح للغاصب في الجديد وللمالك في القديم وفي هذا القديم أبحاث أحدها هل الربح للمالك جزما أم موقوف على إجازته قيل بالوقف كبيع الفضولي على القديم فعلى هذا إن رده ارتد سواء اشترى في الذمة أم بعين المغصوب وقال الأكثرون بالجزم وبنوه على المصلحة وكيف يصح وقف شراء الغاصب لنفسه على إجازة غيره وإنما قول الوقف إذا تصرف في عين مال الغير أو له الثاني أن هذا القول جار فيما إذا كان في المال ربح وكثرت التصرفات