وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أجرة المثل ولا يحسب من الثلث ولو ساقاه في مرض الموت وزاد على مثله حسبت الزيادة من الثلث على الأصح والفرق أن النماء في المساقاة من عين المال فصل يجوز أن يقارض الواحد اثنين وعكسه فإذا قارض اثنين وشرط لهما نصف الربح بالسوية جاز ولو شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ربعه فإن أبهم لم يجز وإن عين صاحب الثلث وصاحب الربع جاز قال الإمام وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا أثبت لكل واحد الاستقلال فإن شرط كل واحد مراجعة الآخر لم يجز هذا كلام الإمام وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه وإذا قارض اثنان واحدا فليبينا نصيب العامل من الربح ويكون الباقي بينهما على قدر ماليهما ولو قالا لك من نصيب أحدنا من الربح الثلث ومن نصيب الآخر الربع فإن أيهما لم يجز وإن عينا وهو عالم بقدر مال كل واحد جاز إلا أن يشترطا كون الباقي بين المالكين على غير ما تقتضيه نسبة المالين فصل إذا فسد القراض بتخلف بعض الشروط فله ثلاثة أحكام أحدها تنفذ تصرفاته كنفوذها في القراض الصحيح لوجود الاذن كالوكالة الفاسدة الثاني سلامة الربح بكماله للمالك الثالث استحقاق العامل أجرة مثل عمله سواء كان في المال ربح أم لا وهذه الأحكام مطردة في صور الفساد لكن لو قال قارضتك على أن جميع الربح لي وقلنا هو قراض فاسد لا إبضاع ففي استحقاق العامل أجرة المثل وجهان أصحهما المنع لأنه عمل مجانا