وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقبل شهادته قال الإمام كأنه أراد أن يشهد للمشتري إذا ادعى الشراء ثم ثبتت الشفعة تبعا فأما شهادته للمكاتب فلا تقبل بحال الثانية عشرة الشفيع صبي فعلى وليه الأخذ إن كان فيه مصلحة وإلا فيحرم الأخذ وإذا ترك بالمصلحة ثم بلغ فهل له الأخذ فيه خلاف سبق في الحجر الثالثة عشرة بينهما دار فمات أحدهما عن حمل فباع الآخر نصبيه فلا شفعة للحمل لأنه لا يتيقن وجوده فإن كان له وارث غير الحمل فله الشفعة وإذا انفصل حيا فليس لوليه أن يأخذ شيئا من الوارث ولو ورث الحمل شفعة عن مورثه فهل لأبيه أو لجده الأخذ قبل انفصاله وجهان وبالمنع قال ابن سريج لأنه لا يتيقن الرابعة عشرة إذا أخذ الشفيع الشقص وبنى فيه أو غرس فخرج مستحقا وقلع المستحق بناءه وغراسه فالقول فيما يرجع به الشفيع على المشتري من الثمن وما نقص من قيمة البناء والغراس وغير ذلك كالقول في رجوع المشتري من الغاصب عليه الخامسة عشرة مات وله شقص من دار وعليه دين مستغرق فباع الشريك حصته قبل بيع الشقص في الدين قال ابن الحداد للورثة أخذه بالشفعة وهذا تفريع على الصحيح أن الدين لا يمنع انتقال الملك في التركة إلى الورثة وإن قلنا يمنع فلا شفعة لهم ولو خلف دارا كاملة وعليه دين لا يستغرقها فبيع بعضها في الدين قال ابن الحداد لا شفعة للورثة فيما بيع بما بقي لهم من الملك وهذا مستمر على الصحيح فإنهم إذا ملكوا الدار كان المبيع جزءا من ملكهم ومن يبع من ملكه جزءا بحق لم يكن له استرجاعه بالباقي وإن قلنا يمنع فهل يمنع في قدر الدين أم في الجميع فيه خلاف مذكور في موضعه وإن