وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يأخذ شيئا وإن قلنا يستقر نصيب العافي للمشتري لم يأخذ الحاضر بحق الإرث إلا النصف فصل ليس للشفيع تفريق الصفقة على المشتري ولو اشترى اثنان شقصا من رجل فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما فقط إذ لا تفريق عليه ولو باع اثنان من ملاك الدار شقصا لواحد جاز أن يأخذ حصة أحد البائعين على الأصح ولو باع اثنان نصيبهما لاثنين يعقد واحد فهو كأربعة عقود تفريعا على الأظهر أن تعدد البائع كتعدد المشتري فللشفيع الخيار فان شاء أخذ الجميع أو ثلاثة أرباعه وهو نصيب أحد المشتريين ونصف نصيب الآخر أو يأخذ نصف الجملة بأخذ نصيب أحدهما أو نصف نصيب كل واحد أو يأخذ ربع الجملة وهو نصف نصيب أحدهما ولو وكلا وكيلا في بيع شقص أو شرائه أو وكل وكيلين في بيع شقص أو شرائه فالاعتبار بالعاقد أم بمن له العقد فيه خلاف سبق في تفريق الصفقة فلو كانت الدار لثلاثة فوكل أحدهم ببيع نصيبه وجوز له أن يبيعه مع نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة فباع كذلك فليس للثالث إذا قلنا الاعتبار بالعاقد إلا أخذ الجميع أو ترك الجميع وإن قلنا الاعتبار بالمعقود له فله أن يأخذ حصة أحدهما فقط ولو كانت الدار لرجلين فوكل أحدهما الآخر ببيع نصف نصيبه وجوز له أن يبيعه مع نصيب نفسه إن شاء صفقة واحدة فباع كذلك وأراد الموكل أخذ نصيب الوكيل بالشفعة بحق النصف الباقي له فله ذلك لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصا وثوبا بمائة وفي وجه ضعيف أنها كالصورة السابقة ولو باع شقصين