وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أن الخل للمغصوب منه وعلى الغاصب أرش النقص إن نقصت قيمة الخل عن العصير والثاني يغرم مثل العصير وعلى هذا في الخل وجهان أحدهما للغاصب وأصحهما للمغصوب منه لأنه فرع ملكه ويجري هذا الخلاف فيما لو غصب بيضة ففرخت عنده أو بذرا فزرعه ونبت أو بزر قز فصار قزا فعلى الأصح الحاصل للمالك ولا غرم على الغاصب إلا أن يكون الحاصل أنقص قيمة مما غصبه لأن المغصوب عاد زائدا إليه وعلى الثاني يغرم المغصوب لهلاكه ويكون الحاصل للمالك على الأصح وللغاصب على الآخر فرع غصب خمرا فتخللت في يده أو جلد ميتة فدبغه فأربعة أوجه أصحها أن الخل والجلد للمغصوب منه فعلى هذا إن تلف في يد الغاصب ضمنه والثاني للغاصب والثالث الخل للمغصوب منه والجلد للغاصب لأنه صار مالا بفعله والرابع عكسه لأن الجلد كان يجوز للمغصوب منه إمساكه والخمر المحترمة كالجلد وإذا قلنا هما للمغصوب منه فذلك إذا لم يكن المالك معرضا عن الخمر والجلد فإن أراق الخمر أو ألقى الشاة الميتة فأخذها رجل فهل للمعرض استرداد الحاصل وجهان قلت الأصح ليس له وبه قطع الشيخ أبو حامد وغيره في الجلد والله أعلم الطرف الثاني في الزيادة وهي آثار محضة وأعيان أما الأثر فالقول الجملي فيه أن الغاصب لا يستحق بتلك الزيادة شيئا لتعديه ثم ينظر إن لم يمكن رده إلى الحالة الأولى رده بحاله وأرش النقص إن نقصت قيمته وإلا