وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل العدم ويمكن المالك البينة والثاني يصدق المالك نظرا إلى غلبة السلامة والثالث يفرق بين ما يندر من العيوب وغيره الرابعة رد المغصوب وبه عيب وقال غصبته هكذا وقال المالك حدث العيب عندك صدق الغاصب قاله المتولي قلت وقاله ابن الصباغ أيضا ونقله في البيان والله أعلم الخامسة تنازعا في الثياب التي على العبد صدق الغاصب لثبوت يده السادسة قال غصبت داري بالكوفة فقال غصبتها بالمدينة فالقول قول المدعى عليه أنه لم يغصب بالكوفة وأما دار المدينة فإن وافقه المدعي عليها ثبتت وإلا فيبطل إقراره بها لتكذيبه قلت ومثله لو قال غصبت مني عبدا فقال بل جارية ونحو ذلك والله أعلم السابعة غصب خمرا محترمة فهلكت عنده فقال المغصوب منه هلكت بعد التخلل فقال الغاصب قبله صدق الغاصب الثامنة قال طعامي الذي غصبته كان جديدا فقال الغاصب بل عتيقا صدق الغاصب بيمينه فإن نكل حلف المالك ثم له أخذ العتيق لأنه دون حقه التاسعة باع عبدا فجاء زيد وأدعى أنه ملكه وأن البائع كان غصبه منه فلا شك أن له دعوى عين العبد على المشتري وفي دعواه القيمة على البائع ما ذكرناه في الاقرار فإن ادعى العين على المشتري فصدقه أخذ العبد منه ولا رجوع له بالثمن على البائع وإن كذبه المشتري فأقام زيد بينة أخذه ورجع المشتري بالثمن على البائع وإن لم يقم بينة ونكل المشتري حلف زيد وأخذه ولا رجوع للمشتري بالثمن لتقصيره بالنكول وإن صدقه البائع دون المشتري لم يقبل