وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للحيلولة لايختص بالمتقومات بل يثبت في كل مغصوب خرج من اليد وتعذر رده قلت قد حكى صاحب البيان عن القفال أن المالك لا يملك القيمة المأخوذة للحيلولة بل ينتفع به على ملك الغاصب لئلا يجتمع في ملكه البدل والمبدل وهذا شاذ ضعيف نبهت عليه لئلا يغتر به قال في البيان ولو ظهر على المالك دين مستغرق فالغاصب أحق بالقيمة التي دفعها لأنها عين ماله وإن تلفت في يد المالك رجع الغاصب بمثلها وإن كانت باقية زائدة رجع في زيادتها المتصلة دون المنفصلة قال القاضي أبو الطيب والجرجاني هذا إذا تصور كون القيمة مما يزيد والله أعلم فرع سبق أن منافع المغصوب مضمونة فلو كانت الأجرة في مدة الغصب متفاوتة فثلاثة أوجه حكاها القاضي أبو سعد بن أبي يوسف أصحها يضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه والثاني كذلك إن كانت الأجرة في أول المدة أقل فإن كانت في الأولى أكثر ضمنها بالأكثر في جميع المدة لأنه لو كانت العين في يده فربما يكريها بها في جميع المدة والثالث بالأكثر في جميع المدة مطلقا وهو ضعيف فصل زوائد المغصوب منفصلة كانت كالولد والثمرة والبيض أو متصلة كالسمن وتعلم بالرد أم لا