وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في أن المثلي هل يؤخذ مثله مع اختلاف أما المكان فاذا غصب مثليا ونقله إلى بلد آخر كان للمالك أن يكلفه رده وله أن يطالبه بالقيمة في الحال للحيلولة ثم إذا رده الغاصب رد القيمة واسترده فلو تلف في البلد المنقول إليه طالبه بمثله حيث ظفر به من البلدين لتوجه الطلب عليه برد العين في الموضعين فإن فقد المثل غرمه قيمة أكثر البلدين قيمة ولو اتلف مثليا أو غصبه وتلف عنده في بلد ثم ظفر به في آخر هل له مطالبته بالمثل فيه ثلاثة أوجه الصحيح الذي قطع به الأكثرون إن كان مما لا مؤنة لنقله كالدراهم والدنانير فله المطالبة بالمثل وإلا لم يكن له طلب المثل و للغارم تكليفه قبوله لما فيه من الضرر وللمالك أن يغرمه قيمة بلد التلف فإن تراضيا على المثل لم يكن له تكليفه مؤنة النقل والوجه الثاني بطالبه بالمثل وإن لزمت مؤنة وزادت القيمة كما لو أتلف مثليا في وقت الرخص له طلب المثل في الغلاء والثالث إن كانت قيمة ذلك البلد لا تزيد على قيمة بلد التلف طالبه بالمثل وإلا فلا وإذا قلنا بالمنع فأخذ القيمة ثم اجتمعا في بلد التلف هل للمالك رد القيمة وطلب المثل وهل لصاحبه استرداد القيمة وبذل المثل فيه الوجهان فيما لو غرم القيمة لاعواز المثل ولو نقل المغصوب المثلي إلى بلد وتلف هناك أو أتلفه ثم ظفر به المالك في بلد ثالث وقلنا إنه لا يطالب بالمثل في غير موضع التلف فله أخذ قيمة أكثر البلدين قيمة وأما إذا اختلف الزمان فله المطالبة بالمثل وإن زادت القيمة وليس له إلا ذلك وإن نقصت القيمة هذا كله إذا لم يخرج المثل باختلاف الزمان والمكان عن أن يكون له قيمة ومالية فأما إن خرج بأن أتلف ماءه في مفازة ثم أجتمعا علي شط نهر أو في بلد أو أتلف عليه الجمد في الصيف واجتمعنا في الشتاء فليس للمتلف بذل المثل بل عليه قيمة المثل في مثل تلك المفازة وفي الصيف وإذا غرم القيمة ثم اجتمعا في مثل تلك المفازة أو في الصيف