وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولعل صورته فيما إذا لم يقصد منعه عن الماشية وإنما قصد حبسه فأفضى الأمر إلى هلاكها لأن المتولي قال لو كان له زرع ونخيل وأراد سوق الماء إليها فمنعه ظالم من السقي حتى فسدت ففي الضمان الوجهان فيما لو فتح الزق عن جامد فذاب بالشمس وضاع قلت الأصح في صورتي الحبس عن الماشية والسقي أنه لا ضمان بخلاف فتح الزق لما ذكرنا أنه لم يتصرف في المال والله أعلم ولو غصب هادي القطيع فتبعه القطيع أو غصب البقرة فتبعها العجل لم يضمن القطيع والعجل على الأصح فرع لو نقل صبيا حرا إلى مضيعة فاتفق سبع فافترسه فلا ضمان الهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته ولو نقله إلى مسبعة فأفترسه سبع فلا ضمان أيضا هذا هو المذهب والمعروف في كتب لأصحاب وذكر الغزالي فيه وجهين وليس بمعروف فصل إثبات اليد العادية سبب للضمان وينقسم إلى مباشرة بأن يغصب الشىء لأن إثبات اليد على الأصول سبب لاثباتها على الفروع فيكون ولد المغصوب وزوائده مغصوبة