وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة الثالثة مات عن ابنين فأقر أحدهما بأن أباه أوصى لزيد بعشرة فهو كما لو أقر عليه بدين فعلى القديم تتعلق كل العشرة بثلث نصيبه وعلى الجديد يتعلق نصف العشرة بثلث نصيبه ولو أقر أحدهما أنه أوصى بربع ماله وأنكر الآخر فعلى المقر أن يدفع إلى الموصى له ربع ما في يده ولو أقر أنه أوصى بعين من أعيان أمواله نظر إن لم يقسما التركة فنصيب المقر من تلك العين يصرف إلى الموصى له والباقي للمنكر وإن اقتسماهما نظر إن كانت تلك العين في يد المقر لزمه دفعها إلى الموصى له وإن كانت في يد المنكر فللموصى له أخذ نصف القيمة من المقر لأنه فوته عليه بالقسمة ولو شهد المقر للموصى له قبلت شهادته ويغرم للمشهود عليه نصف قيمة العين كما لو خرج بعض أعيان التركة مستحقا الرابعة قال لعبده أعتقتك على ألف فطالبه بالألف فأنكر العبد وحلف سقطت دعوى المال وحكم بعتق العبد لإقراره وكذا لو قال بعتك نفسك إذا صححنا هذا التصرف وهو الصحيح ولو قال لولد عبده بعتك والدك بكذا فأنكر فكذلك لإعترافه بمصيره حرا بالملك الخامسة قال لفلان عندي خاتم ثم جاء بخاتم فقال هو هذا الذي أقررت به فنص في موضع أنه يقبل منه ذلك وعليه تسليمه إلى المقر له وقال في موضع آخر لا يلزم التسليم قال الأصحاب الأول محمول على ما إذا صدقه المقر له والثاني على ما إذا قال الذي أقررت به غيره وليس هذا لي فلا يسلم ما جاء به إليه والقول قول المقر في نفي غيره السادسة قال لي عليك ألف ضمنته فقال ما ضمنت شيئا ولكن لك علي ألف من قيمة متلف لزم الألف الأصح قلت ومما يتعلق بالباب ما ذكره القاضي أبو الطيب في آخر كتاب الغصب