وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل في تفسيره بأقل متمول لاحتمال أن يعتقدهم شهود زور ويقصد أن القليل الحلال أكثر بركة من كثير يؤخذ بالباطل ولو قال أكثر مما قضى به القاضي على فلان فوجهان أحدهما يلزم القدر المقضي به لأن قضاء القاضي محمول على الحق وأصحهما أنه كالشهادة فيقبل أقل متمول لأنه قد يقضي بشهادة كاذبين ولو قال لزيد علي أكثر مما في يد فلان قبل أقل متمول ولو قال له علي أكثر مما في يد فلان من الدراهم لم يلزمه التفسير بجنس الدراهم لكن يلزم بذلك العدد من أي جنس فسر وزيادة أقل متمول كذا قاله في التهذيب وهو مخالف ما سبق من وجهين أحدهما إلزام ذلك العدد والثاني إلزام زيادة لأن التأويل الذي ذكرناه للأكثرية بنفيهما جميعا ولو قال له علي من الدراهم أكثر مما في يد فلان من الدراهم وكان في يد فلان ثلاثة دراهم قال البغوي يلزمه ثلاثة دراهم وزيادة أقل ما يتمول والأصح ما نقله الإمام أنه لا يلزمه زيادة حملا للاكثر على ما سبق وحكى عن شيخه أنه لو فسره بما دون الثلاثة قبل أيضا ولو كان في يده عشرة دراهم وقال المقر لم أعلم وظننتها ثلاثة قبل قوله بيمينه الضرب الثالث كذا فإذا قال لزيد علي كذا فهو كقوله له شىء ولو قال كذا كذا فهوكقوله كذا والتكرار للتأكيد ولو قال كذا وكذا لزمه التفسير بشيئين متفقين أو مختلفين بحيث يقبل كل واحد منهما في تفسير كذا وهكذا الحكم فيما لو قال علي شىء شىء أو شىء وشىء ولو قال كذا درهم يلزمه درهم فقط وكان الدرهم تفسير ما أبهمه وفي وجه لأبي اسحق يلزمه عشرون درهما إن كان يعرف العربية لأنه أول اسم مفرد ينتصب الدرهم المفسر بعده والصحيح المعروف هو الأول وأجاب الأصحاب بأن في تفسير المبهم لا ينظر إلى الاعراب ولهذا لو قال علي كذا درهم