وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ألف وعلى الآمر خمسمائة وعلى الصحيح العقد باطل هذا كلام صاحب الحاوي وهو واضح حسن وعجب من الإمام الرافعي اقتصاره على ما حكاه عن ابن سريج وإهماله بيان المذهب الصحيح ثم حكايته عن ابن سريج مخالفة في الرجوع ما ذكرنا والله أعلم العاشرة قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا أو بدراهمك ففعل حصل الملك للآمر ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل وفي وجه ضعيف لا يرجع إلا أن يشرطا الرجوع الحادية عشرة متى قبض وكيل المشتري المبيع وغرم الثمن من ماله لم يكن له حبس المبيع ليغرم الموكل له وفي وجه ضعيف له ذلك الثانية عشرة وكله عمرو باستيفاء دينه من زيد فقال زيد خذ هذه العشرة واقض بها دين عمرو فأخذها صار وكيلا لزيد في قضاء دينه حتى يجوز لزيد استردادها ما دامت في يد الوكيل ولو تلفت عند الوكيل بقي الدين على زيد ولو قال زيد خذها عن الدين الذي تطالبني به لعمرو فأخذها كان قبضا لعمرو وبرىء زيد وليس له الإسترداد ولو قال خذها قضاء لدين فلان فهذا محتمل للحالين فلو تنازع عمرو وزيد فالقول قول زيد بيمينه قلت المختار في هذه الصورة أنه عند الاطلاق إقباض بوكالة عمرو والله أعلم الثالثة عشرة دفع إليه دراهم ليتصدق بها فتصدق ونوى نفسه لغت نيته ووقعت الصدقة للآمر الرابعة عشرة وكل عبدا ليشتري له نفسه أو مولى خر من مولاه