وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قلت قطع الماوردي أيضا وكثيرون بالجواز وهو الصواب والله أعلم فرع إذا شرطنا القبول فقال وكلني في كذا فقال وكلتك فهل يكفي لا بد من قبول بعده فيه الخلاف السابق في البيع ونحوه ثم قيل الوكالة أحوج إلى الاشتراط لأنها ضعيفة ولو قيل عكسه لأن الوكالة يحتمل فيها ما لا يحتمل في البيع لكان أقرب المسألة الثانية إذا علق الوكالة بشرط فقال إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك في كذا أو أنت وكيلي لم يصح على الأصح فلو نجز الوكالة وشرط للتصرف شرطا بأن قال وكلتك الآن في بيع هذا العبد ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر صح التوكيل بلا خلاف ولا يبيعه إلا إذا حصل الشرط وإذا أفسدنا الوكالة بالتعليق فتصرف الوكيل بعد حصول الشرط صح تصرفه على الأصح لحصول الاذن وإن كان العقد فاسدا كما لو شرط للوكيل جعلا مجهولا بأن قال بع كذا ولك عشر ثمنه تفسد الوكالة ويصح البيع فعلى هذا فائدة فساد الوكالة سقوط الجعل المسمى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل كما أن الشرط الفاسد في النكاح يفسد الصداق ويوجب مهر المثل ولا يؤثر في صحة النكاح فرع لو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلي ففي صحة الوكالة في