وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى الورثة والغرماء والموصى لهم دون الوصي ففي براءته وجهان حكاهما ابن سريج والله أعلم السادسة لو هرب المكفول به إلى حيث لا يعلم أو توارى ففي مطالبة الكفيل بالمال خلاف مرتب على الموت وأولى بأن لا يطالب إذ لم نأيس من إحضاره السابعة إذا تكفل وشرط أنه إن عجز عن تسليمه غرم الدين فان قلنا يغرم عند الاطلاق صح وإلا فالكفالة باطلة الثامنة يشترط رضى المكفول ببدنه على الصحيح ولا يشترط رضى المكفول له على الصحيح فاذا كفل بغير رضى المكفول به فأراد إحضاره لطلب المكفول له نظر إن قال أحضر خصمي فللكفيل مطالبته بالحضور وعليه الاجابة لا بسبب الكفالة بل لأنه وكله في إحضاره وإن لم يقل ذلك بل قال أخرج عن حقي فهل له مطالبة المكفول به وجهان أحدهما لا كما لو ضمن عنه بغير إذنه مالا وطالب المضمون له الضامن فإنه لا يطالب المضمون عنه وذكروا على هذا أنه يحبس واستبعده الأئمة لأنه حبس على ما لا يقدر عليه والثاني نعم لأن المطالبة بالخروج عن العهدة تتضمن التوكيل في الاحضار التاسعة لو تكفل ببدن الكفيل كفيل ثم كفيل ثم كذلك آخرون بلا حصر جاز لأنه تكفل بمن عليه حق لازم وقياسا على ضمان المال ثم إذا برىء واحد برىء من بعده دون من قبله العاشرة في موت المكفول له ثلاثة أوجه أصحها بقاء الكفالة وقيام