وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بيع مال أحد الصغيرين للآخر وهل يشترط أن يقول بعت واشتريت كما لو باع لغيره أم يكفي أحدهما وجهان سبقا في البيع فرع إذا اشترى الولي للطفل فليشتر من ثقة وحيث أمر بالإرتهان لا يقوم الكفيل مقامه فرع لا يستوفى القصاص المستحق له ولا يعفو ولا يعتق عبيده ولو بعوض ولا يكاتبهم ولا يهب أمواله ولو بشرط الثواب ولا يطلق زوجته ولو بعوض ولو باع شريكه شقصا مشفوعا أخذ أو ترك بحسب المصلحة فإن ترك بحسب المصلحة ثم بلغ الصبي وأراد أخذه لم يمكن على الأصح كما لو أخذ للمصلحة ثم بلغ الصبي وأراد رده والثاني يمكن لأنه لو كان بالغا كان له الأخذ وإن خالف المصلحة والآخذ المخالف للمصلحة لم يدخل في ولايته فلا يفوت بتصرف الولي قلت فإذا قلنا بالأصح فبلغ وادعى أنه ترك الشفعة من غير غبطة قال صاحب المهذب وغيره حكمه حكم بيع العقار والله أعلم فرع ليس للولي أخذ أجرة ولا نفقة من مال الصبي إن كان كان فقيرا