وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو أودعه إنسان شيئا فتلف عنده فلا ضمان عليه وإن أتلفه فقولان كما لو أودع صبيا المسألة الثانية لو أقر بدين معاملة لم يقبل سواء أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعده كالصبي وفيما إذا أسنده إلى ما قبل الحجر وجه أنه يصح تخريجا من المفلس على قول وليس شىء ولو أقر بإتلاف أو جناية توجب المال لم يقبل على الأظهر كدين المعاملة ثم ما رددناه من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك الحجر ولو أقر بما يوجب حدا أو قصاصا قبل ولو أقر بسرقة توجب القطع قبل في القطع وفي المال قولان كالعبد إذا أقر بالسرقة هذا إن لم يقبل إقراره بالإتلاف فإن قبلناه فهنا أولى ولو أقر بقصاص وعفا المستحق على مال ثبت على الصحيح لأنه يتعلق باختيار غيره لا بإقراره ولو أقر بنسب ثبت وينفق على الولد المستلحق من بيت المال قلت كذا قال الأصحاب في كل طرقهم يقبل إقراره بالنسب وينفق عليه من بيت المال قطعا وشذ الروياني فقال في الحلية يقبل إقراره بالنسب في أصح الوجهين وينفق عليه من ماله وهذا شاذ نبهت عليه لئلا يغتر به ولو أقر بالإستيلاد لم يقبل والله أعلم ومن ادعى عليه دين معاملة قبل الحجر وأقام بينة سمعت فإن لم تكن بينة وقلنا النكول ورد اليمين كالبينة سمعت وإن قلنا كالإقرار فلا الثالثة يصح طلاقه وخلعه وظهاره ورجعته ونفيه النسب باللعان وشبه ذلك إذ لا تعلق لها بالمال ولو كان السفيه مطلقا مع حاجته إلى النكاح سري بجارية فإن تضجر منها أبدلت الرابعة حكمه في العبادات كالرشيد لكن لا يفرق الزكاة بنفسه ولو أحرم