وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس ثابتا يوم العقد حتى يقول إنه وقت المقابلة ولا يوم أخذ البائع ليحسب عليه فرع سبيل التوزيع في كل صورة تلف فيها أحد الشيئين المبيعين واختلفت القيمة وأراد الرجوع إلى الباقي على ما ذكرناه في الأشجار والثمار بلا فرق النوع الثانيمن الزيادات ما التحق بالمبيع من خارج وينقسم إلى عين محضة وصفة محضة ومركب منهما الضرب الأول العين المحضة ولها حالان أحدهما أن تكون قابلة للتمييز عن المبيع كمن اشترى أرضا فغرس فيها أو بنى ثم فلس قبل أداء الثمن فإذا اختار البائع الرجوع في الأرض نظر إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع وتسليم الأرض بيضاء رجع فيها وقلعوا وليس له أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس والبناء ليتملكها مع الأرض وإذا قلعوا وجب تسوية الحفر من مال المفلس وإن حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه في ماله قال الشيخ أبو حامد يضارب به وفي المهذب والتهذيب أنه يقدم به لأنه لتخليص ماله وإن قال المفلس يقلع وقال الغرماء نأخذ القيمة من البائع ليتملكه أو بالعكس أو وقع هذا الاختلاف بين الغرماء أجيب من في قوله المصلحة فإن امتنعوا جميعا من القلع لم يجبروا لأنه غير متعد ثم ينظر إن رجع على أن يتملك البناء والغراس بقيمتهما أو يقلع ويغرم أرش النقص فله ذلك لأنه يندفع به الضرر من الجانبين والإختيار فيهما إليه وليس للغرماء والمفلس الإمتناع بخلاف ما سبق في الزرع لأن له أمدا قريبا وإن أراد الرجوع في الأرض وحدها لم يكن له ذلك على الأظهر لأنه ينقض قيمة البناء والغراس ويضرهم والضرر لا يزال بالضرر وفي قول له ذلك كما لو صبغ المشتري الثوب