وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في المأخوذ ولو مات المشتري فقال الوارث لا ترجع فأنا أقدمك لم يلزمه القبول فلو قال أؤدي من مالي فوجهان وقطع في التتمة بلزوم القبول لأن الوارث خليفة الميت الثالثة لو امتنع المشتري من تسليم الثمن مع اليسار أو هرب أو مات مليئا وامتنع الوارث من التسليم فلا فسخ على الأصح لعدم عيب الإفلاس وإمكان الإستيفاء بالسلطان فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به ولو ضمن بغير إذنه فوجهان أحدهما يرجع كما لو تبرع رجل بالثمن والثاني لا لأن الحق قد صار في ذمته وتوجهت عليه المطالبة بخلاف المتبرع ولو أعير للمشتري شىء فرهنه على الثمن فعلى الوجهين ولو انقطع الجنس الثمن فإن جوزنا الإعتياض عنه فلا تعذر في استيفاء عوض عنه فلا فسخ وإلا فكانقطاع المسلم فيه فيثبت حق الفسخ على الأظهر وعلى الثاني ينفسخ الوصف الثاني كون الثمن حالا فلو كان مؤجلا فلا فسخ على المذهب وفيه وجه سبق في أول الباب ولو حل الأجل قبل انفكاك حجره فقد سبق بيانه هناك وأما المعاوضة فيعتبر فيما ملك به المفلس شرطان أحدهما كونه معاوضة مختصة فيدخل فيه أشياء ويخرج منه أشياء فما يخرج أنه لا فسخ بتعذر استيفاء عوض الصلح عن الدم ولا يتعذر عوض الخلع قطعا وأنه لا فسخ للزوج بامتناعها من تسليم نفسها وفي فسخها بتعذر الصداق خلاف معروف وأما الذي يدخل فيه فمنه السلم والإجارة أما السلم فإذا أفلس المسلم إليه قبل أداء المسلم فيه فلرأس المال ثلاثة أحوال الأول أن يكون باقيا فللمسلم فسخ العقد والرجوع إلى رأس المال كالبيع فإن أراد أن يضارب بالمسلم فيه فسنذكر كيفية المضاربة الثاني أن يكون تالفا فوجهان أحدهما له الفسخ والمضاربة برأس المال