وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باب اختلاف المتبايعين وتحالفهما إذا اختلفا في قدر الثمن أو جنسه أو صفته أو شرط الخيار أو الأجل أو قدرهما أو في شرط الرهن أو الكفيل مع الاتفاق على عقد صحيح فإن كان لأحدهما بينة قضي بها فإن أقاما بينتين وقلنا بالتساقط فكأنه لا بينة وإلا توقفنا إلى ظهور الحال وإن لم تكن بينة تحالفا سواء كانت السلعة باقية أو تالفة وسواء اختلف المتبايعان أو ورثتهما وكذا لو اختلفا في قدر المبيع فقال البائع بعتك العبد بألف فقال بعتنيه مع الجارية بألفين تحالفا فلو قال البائع بعتك العبد فقال بل الجارية واتفقا على الثمن فإن كان الثمن معينا تحالفا وإن كان في الذمة فوجهان أحدهما يتحالفان قاله ابن الحداد واختاره القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والثاني لا قاله الشيخ أبو حامد واختاره الإمام وصاحب التهذيب فإن قلنا لا تحالف حلف كل واحد على نفي ما ادعي عليه فقط ولا يتعلق بيمينيهما فسخ ولا انفساخ ولو كانت بحالها وأقام كل واحد بينة توافقه سلمت الجارية للمشتري وأما العبد فقد أقر البائع ببيعه وقامت البينة عليه فإن كان في يد المشتري أقر عنده وإن كان في يد البائع فوجهان أحدهما يسلم إلى المشتري ويجبر على قبوله والثاني لا يجبر بل يقبضه الحاكم وينفق عليه من كسبه فإن لم يكن له كسب ورأى الحظ في بيعه وحفظ ثمنه فعل