وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعد تسليم الثوب أو قبله لخروجه عن ملكه بالبيع ولو تلف الثوب والعبد في يده غرم لبائع الثوب القيمة ولمشتريه الثمن فصل المال المستحق للإنسان عند غيره عين ودين أما الثاني فسيأتي في الفصل الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى وأما الأول فضربان أمانة ومضمون الضرب الأول الأمانات فيجوز للمالك بيعها لتمام الملك وهي كالوديعة في يد المودع ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل والمال في يد الوكيل في البيع ونحوه وفي يد المرتهن بعد فكاك الرهن وفي يد المستأجر بعد فراغ المدة والمال في يد القيم بعد بلوغ الصبي رشيدا وما كسبه العبد باحتطاب وغيره أو قبله بالوصية قبل أن يأخذه السيد ولو ورث مالا فله بيعه قبل أخذه إلا إذا كان المورث لا يملك بيعه أيضا مثل ما اشتراه ولم يقبضه ولو اشترى من مورثه شيئا ومات المورث قبل التسليم فله بيعه سواء كان على المورث دين أم لا وحق الغريم يتعلق بالثمن فإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه ولو أوصى له بمال فقبل الوصية بعد موت الموصي فله بيعه قبل قبضه وإن باعه بعد الموت وقبل القبول جاز إن قلنا تملك الوصية بالموت وإن قلنا بالقبول أو هو موقوف فلا الضرب الثاني المضمونات وهي نوعان الأول المضمون بالقيمة ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل القبض لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتى لو باع