وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فصل يجوز بيع دور مكة وبيع المصحف وكتب الحديث وقال الصيمري يكره بيع المصحف قلت ونص الشافعي رضي الله عنه على كراهة بيع المصحف وقال الروياني وغيره لا يكره وسائر الكتب المشتملة على ما يباح الانتفاع به يجوز بيعها بلا كراهة ومن المناهي البيع في وقت النداء يوم الجمعة وسبق بيانه في بابها ومنها في الحديث نهى عن بيع المضطر قال الخطابي فيه تأويلان أحدهما المراد به المكره فلا يصح بيعه إن أكره بغير حق وإن كان بحق صح والثاني أن يكون عليه ديون مستغرقة فتحتاج إلى بيع ما معه بالوكس فيستحب أن لا يبتاع منه بل يعان إما بهبة وإما بقرض وإما باستمهال صاحب الدين فإن اشترى منه صح