وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو سنة أو دارا بشرط أن يجعلها وقفا فالأصح أن البيع باطل في جميع ذلك وقيل إنه كشرط الإعتاق وجميع ما سبق في شرط الإعتاق مفروض فيما إذا لم يتعرض للولاء فأما إذا شرط مع العتق كون الولاء للبائع فالمذهب أن البيع باطل وبهذا قطع الجمهور وحكي قول أنه يصح البيع ويبطل الشرط وحكى الإمام وجها أنه يصح الشرط أيضا ولا يعرف هذا الوجه عن غير الإمام ولو اشترى بشرط الولاء دون شرط الإعتاق بأن قال بعتكه بشرط أن يكون لي الولاء إن أعتقته فالبيع باطل قطعا ذكره في التتمة ولو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه فالبيع باطل قطعا لتعذر الوفاء بالشرط فإنه يعتق عليه قبل إعتاقه قاله القاضي حسين قلت قد حكى الرافعي في كتاب كفارة الظهار عن ابن كج أنه لو اشترى عبدا بشرط أن يعلق عتقه بصفة لم يصح البيع على الأصح وحكى وجهين فيما لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت ثم أعتقها هل يتبعها الولد وأنه لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط العتق فالمذهب بطلان البيع وعن ابن القطان أنه على وجهين والله أعلم فصل في ضبط صحيح الشروط في البيع وفاسدها قال الأصحاب الشرط ضربان ما يقتضيه مطلق العقد وما لا يقتضيه فالأول كالإقباض والانتفاع والرد بالعيب ونحوها فلا يضر التعرض لها ولا ينفع والثاني قسمان ما يتعلق بمصلحة العقد وما لا يتعلق فالأول قد يتعلق بالثمن كشرط الرهن والكفيل وقد يتعلق بالمثمن كشرط أن يكون