وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
الحالة الثانية الرجوع بد القضاء وقب الإستيفاء وفيه ثلاثة أوجه .
أحدها أنه لا تستوفى لأن الحدود تسقط بالشبهات .
والثاني أنه تستوفى كالأموال لأن المحكوم بوجوب قتله كالمقتول .
والثالث وهو الأعدل أن حقوق الآدميين لا تسقط كأموالهم وتسقط حقوق الله تعالى .
الحالة الثالث الرجوع بعد استيفاء العقوبة وله صور .
الأولى أن يقولوا تعمدنا الكذب مع العلم بأن شهادتنا تقبل فيلزمهم القصاص عندنا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله ولا خلاف أن الدية المغلظة تجب في مالهم .
ولو رجع معهم ولي القصاص وهو الذي باشر وجب عليه القصاص وهل يجب على الشهود معه في وجهان