وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
وخرج ابن سريج قولا أنه يقبل إذ الإقراران متوافقان على الرق وإنما الاختلاف في الإضافة إلى السيد .
أما إذا لم يسبق إقرار ولكن سبق تصرفات تستدعي الحرية من نكاح وبيع وغيره فهذا لا يمنعه من أن يقر على نفسه فيقبل إقراره بالرق .
ويظهر أثره في كل ما قدر عليه كما إذا لم يسبق التصرف وهل يقبل فيما يقر بغيره فيه ثلاثة أقوال .
أحدها أنه يقبل لأن الأمر فيه لا يتجزأ فيصير إقراره كقيام البينة .
ولو قامت البينة على رقة لقبل مطلقا فيما له وعليه وسلك بتصرفاته السابقة مسلك الصادر من الرقيق بغير إذنه .
فذلك لا يخفى حكمه والتفريع عليه فكذلك هذا .
والثاني انه لا يقبل فيما يضر بغيره إذ سبق منه تصرف هو التزام لحقوق الأعيان فلا تقبل مناقضته .
و الثالث أنه لا يقبل فيما مضي لأن الالتزام مقصور عليه وفي المستقبل هو رقيق مطلق فيما له وعليه $ ويتفرع على القولين الآخرين فروع .
الأول لقيطة نكحت ثم أقرت بالرق فالناكح دائم لأن في قطعه إضرارا