وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

& الباب الثاني في المنافع المشتركة في البقاع .
وهي كالشوارع والمساجد والرباطات والمدارس فإن هذه الأرضي لا تملك أصلا إذا ثبت في كل واحد منها نوع اختصاص .
فالشوارع للاستطراق وهو مستحق لكافة الخلق في الصحاري والبلاد .
نعم يجوز الجلوس فيها بشرط أن لا يضيق الطريق على المجتازين .
ومن سبق إلى موضع فجلس فيه إن لم يجلس لغرض فكما قام انقطع حقه .
وإن جلس لبيع كالمقاعد في الأسواق اختص السابق به ولو انصرف إلى بيته ليلا وتخلف بعذر يوما ويومين ولم ينقطع اختصاصه إذ ألافه في المعاملة لا ينقطعون بهذا القدر .
ولو طال سفره أو مرضه أو جلس في موضع آخر أو غير ذلك مما يقطع ألافه عن مكانه فينقطع به اختصاصه .
ولو جلس في غيبته في المدة القصيرة من عزم على التسليم له إذا عاد فقد قيل إنه يمنع إذ يتخيل به ألافه تركه الحرفة .
وقيل إنه لا يمنع لأن الموضع فارغ في الحال فلا يعطل منفعته ولا يحتاج إلى إذن الإمام في هذا الاختصاص