وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القسم الثاني من الباب الكلام في الطوارئ قبل القبض .
والنظر في تصرفات الراهن وأحوال العاقد وأحوال المعقود عليه .
أما التصرفات فكل ما يزيل الملك فهو رجوع عن الرهن لأنه جائز وهو ضده وما لا يزيل الملك كالتزويج ليس برجوع إذ لا مضادة والإجارة رجوع عن الرهن إن قلنا يمنع البيع وإلا فالظاهر أنه ليس برجوع كالتزويج .
والتدبير بحكم نص الشافعي رضي الله عنه أنه رجوع إذ جعله مانعا من الرهن كما سبق .
وعلى تخريج الربيع ليس برجوع وهو القياس .
أما أحوال العاقدين فموت الراهن نص الشافعي رضي الله عنه أنه سبب للفسخ ونص في موت المرتهن على أنه يسلم إلى الورثة فقيل قولان بالنقل والتخريج