وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مضي الزمان وهو محتمل لكنه بعيد من المذهب .
ثم إن شرطنا شيئا سوى مضي الزمان فهل تجوز الاستنابة فيه فعلى وجهين .
ووجه المنع أنه إنما يصير قابضا بالضم إلى ما سبق من النقل فلا يقبل التعدد .
والأصح أن البيع من المودع مسلط على التصرف وناقل للضمان دون إذن جديد بخلاف الرهن فإنه محصل للملك وهو في يده .
وفيه وجه أنه كالرهن .
والأصح أن الرهن من الغاصب كالرهن من المودع .
وفيه وجه أنه لا بد من إذن جديد قطعا إذ لم يسبق هاهنا إذن حتى ينصرف الآن إلى جهة الرهن .
فإن قيل فهل يبرأ الغاصب عن ضمان الغصب بالرهن .
قلنا عندنا لا يبرأ خلافا لأبي حنيفة رحمه الله لأن يد الغاصب لم تنقطع فلا ينقطع حكمه بخلاف ما إذا أودع عند الغاصب فإن الطاهر