وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ونقص قبل أخذ الأجر فالزيادة لا يطالب بها إلا الغاصب .
ثم مهما رجع طولب بالأصل وهو من عليه القرار فهو الغرض وإن طولب غيره رجع على من عليه القرار .
فإن قيل فلو أتلف الآخذ من الغاصب قلنا القرار عليه أبدا إلا إذا غره الغاصب وقدم الطعام إليه للضيافة فأكل ففيه قولان .
أحدهما النظر إلى مباشرته .
والثاني بل القرار على الغاصب لأنه غار .
ولو قدمه إلى المالك وغره فأكله فقولان مرتبان وأولى بأن يحال على المالك حتى ذكر الأصحاب ترددا فيما إذا أودع المالك فتلف تحت يده وأنه هل يسقط الضمان ولو قال للمالك اقتل هذا العبد فإنه لي فقتل سقط الضمان عن الغاصب لأنه