وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثالث أن الوكيل بإثبات الحق لا يملك الاستيفاء أما الوكيل بالاستيفاء فيملك الخصومة لأنه من جملة الاستيفاء .
وكذا الخلاف في أن الوكيل بالشراء إذا توجه الدرك بالثمن عند خروج المبيع مستحقا هل يخاصم في استرداد الثمن لأنه من التوابع .
ولا خلاف في أنه لا يملك الإبراء عن الثمن خلافا لأبي حنيفة ويقرب من هذا الأصل الخلاف في أنه هل يملك إثبات الخيار وشرطه فيه ثلاثة أوجه .
أحدها لا لأن لم يؤذن له فيه .
والثاني نعم لأنه من توابع العقد ومصالحه .
والثالث أنه يملك في الشراء للحاجة إلى التروي ولا يملك في البيع .
الخامسة الوكيل المطلق بالشراء إن اشترى عبدا معيبا يساوي ما اشتراه به فإن جهل العيب وقع عن الموكل وإن علمه فثلاثة أوجه .
لأحدها نعم لأن صيغة العبد عام .
والثاني لا لأن لعرف يخصص بالتسليم .
والثالث أن ما لا يجزئ في الكفارة لا يقع عن جهته فقوله اشتر رقبة كقول الله تعالى ! < فتحرير رقبة > !