وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 422 @ اليمين الفاجرة نحو تورية كاستثناء لا يسمعه الحاكم وذلك لخبر مسلم اليمين على نية المستحلف وهو محمول على الحاكم لأنه الذي له ولاية التحليف فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم أو حلفه الحاكم بغير طلب أو بطلاق أو نحوه اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما حيث يبطل بها حق المستحق .
ومن طلب منه يمين على ما لو أقر به لزمه ولو بلا دعوى