وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 141 @ لاحتمال ما ادعاه فيكون شبهة ولا بما له فيه شركة وإن قل نصيبه منه لأن له في كل جزء حقا وذلك شبهة ولا يقطع بما اتهبه ولو قبل قبضه لشبهة اختلاف الملك ولو سرقا أي اثنان وادعى أحدهما أنه أي المسروق له أو لهما فكذبه الآخر وأقر بأنه سرقة قطع الآخر دونه عملا بإقرارهما فإن صدقه أو سكت أو قال لا أدري لم يقطع كالمدعي لقيام الشبهة وكونه لا شبهة له فيه لخبر ادرءوا الحدود بالشبهات فيقطع بأم ولد سرقها معذورة بأن كانت مكرهة أو غير مميزة كنائمة أو مجنونة أو أعجمية تعتقد وجوب طاعة الآمر لأنها مملوكة مضمونة بالقيمة وقولي معذورة أعم من قوله نائمة أو مجنونة وبمال زوجه المحرز عنه ذكرا كان أو أنثى لعموم الأدلة