وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 116 @ لذلك إن علمنا أنهم لا يستحلون دماءنا وأموالنا وإلا فلا تقبل شهادتهم ولا قضاؤهم لانتفاء العدالة المشترطة في الشاهد والقاضي وتقييد القبول بعلم ما ذكر مع قولي وأموالنا من زيادتي وخرج بما يقبل فيه قضاؤنا غيره كأن حكموا بما يخالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي فلا يقبل ولو كتبوا بحكم أو سماع بينة فلنا تنفيذه أي الحكم لأنه حكم أمضى والحاكم به من أهله و لنا الحكم بها أي ببينتهم لتعلقه برعايانا نعم يندب لنا عدم التنفيذ والحكم استخفافا بهم ويعتد بما استوفوه من عقوبة حد أو تعزير وخراج وزكاة وجزية لما في عدم الاعتداد به من الإضرار بالرعية و يعتد بما فرقوه من سهم المرتزقة على جندهم لأنهم من جند الإسلام ورعب الكفار قائم بهم وحلف الشخص ندبا إن أتهم كما مر في الزكاة لا وجوبا وإن صححه النووي في تصحيحه هنا في دعوى دفع زكاة لهم فيصدق لأنه أمين في أمور الدين لا في دعوى دفع خراج فلا يصدق لأنه أجرة أو دفع جزية لأن الذمي غير مؤتمن فيما يدعيه علينا للعداوة الظاهرة و حلف وجوبا فيصدق في عقوبة أنها أقيمت عليه إلا أن ثبت موجبها ببينة ولا أثر لها ببدنه فلا يصدق فيها لأن الأصل عدم إقامتها ولا قرينة تدفعه فعلم أنه يصدق فيما أثره ببدنه للقرينة وفي غيره إن ثبت موجبها بإقرار لأنه يقبل رجوعه فيجعل إنكاره بقاء العقوبة عليه كالرجوع وتعبيري بالعقوبة في الموضعين أعم من تعبيره بالحد وذكر التحليف فيها من زيادتي .
وما أتلفوه علينا أو عكسه أي أتلفناه عليهم في حرب أو غيرها لضرورة حرب هدر اقتداء بالسلف وترغيبا في الطاعة ولأنا مأمورون بالحرب فلا نضمن ما يتولد منها وهم إنما أتلفوا بتأويل بخلاف ذلك في غير الحرب أو فيها لا لضرورتها فمضمون على الأصل في الإتلافات وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به كذي شوكة مسلم