وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 514 @ ولوليهم أن يقارض لهم وأن يستقل أي العامل بالعمل ليتمكن من العمل متى شاء فلا يصح شرط عمل غيره معه لأن انقسام العمل يقتضي انقسام اليد ويصح شرط إعانة مملوك المالك له في العمل ولا يد للمملوك لأنه مال فجعل عمله تبعا للمال ولأن ذلك لا يمنع استقلال العامل وشرطه أن يكون معلوما برؤية أو وصف وإن شرطت نفقته عليه جاز و شرط في العمل كونه تجارة وأن لا يضيقه أي العمل على العامل فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه أو غزل ينسجه ويبيعه لأن الطحن وما معه أعمال لا تسمى تجارة بل هي أعمال مضبوطة يستأجر عليها فلا يحتاج إلى القراض عليها المشتمل على جهالة العوضين للحاجة و لا على شراء متاع معين كقوله ولا تشتر إلا هذه السلعة .
و لا على شراء نوع نادر وجوده كقوله ولا تشتر إلا الخيل البلق و لا على معاملة شخص معين كقوله ولا تبع إلا لزيد أو لا تشتر إلا منه ولا إن أقت بمدة كسنة سواء أسكت أم منعه التصرف أم البيع بعدها