وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 162 @ وضمن بعقد كمبيع وثمن وصداق معينات للنهي عن بيع المبيع قبل قبضه في الصحيحين وغيرهما ولضعف الملك ومحل منع بيع المبيع أو الثمن من البائع أو المشتري إذا لم يكن بعين المقابل أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع فيصح ومحل منع رهنه منه إذا رهن بالمقابل وكان له حق الحبس والإجاز على الأصح المنصوص ويصح تصرفه فيه بنحو إعتاق ووصية كإيلاد وتدبير وتزويج ووقف