وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 112 @ وليس لوكيل أحدهما شرطه للآخر ولا لأجنبي بغير إذن موكله وله شرطه لموكله ولنفسه في كل ما أي بيع فيه خيار مجلس إلا فيما يعتق فيه المبيع فلا يجوز شرطه لمشتر للمنافاة وهذا من زيادتي .
أو في ربوي وسلم فلا يجوز شرطه فيهما لأحد لاشتراط القبض فيهما في المجلس وما شرط فيه ذلك لا يحتمل الأجل فأولى أن لا يحتمل الخيار لأنه أعظم غررا منه لمنعه الملك أو لزومه واستثنى النووي مع ذلك ما يخاف فساده مدة الخيار