وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه .
ومنه أن يصنع بذلك طعاما أو خبزا لمن يكون بالمحل المنذور عليه التصدق من خدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم لقيامهم بمصالحه اه .
( قوله وهي ) أي الوصية .
وقوله للكعبة أي بأن قال أوصيت بمالي للكعبة .
وقوله وللضريح النبوي أي القبر النبوي .
وقوله تصرف لمصالحهما أي الكعبة والضريح النبوي .
وفي ع ش لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوي وكانا غير محتاجين لذلك حالا وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك فينبغي أن يقال بصحة الوصية ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم .
اه .
( قوله كترميم ما وهى من الكعبة ) أي سقط منها وهو تمثيل للمصالح الخاصة بالكعبة .
وكان المناسب أن يزيد ومن البناء الكائن على الضريح النبوي حتى يصير تمثيلا للمصالح الخاصة بالضريح النبوي أيضا ( قوله دون بقية الحرم ) أي أرض الحرم فلا يصرف في مصالحه .
ويقال بالنسبة للضريح النبوي دون الأستار الخارجة عنه .
ولو أوصى للحرم ويصرف في مصالح الكعبة وبقية الحرم ( قوله وقيل في الأولى ) هي الوصية للكعبة .
وقوله لمساكين مكة أي يصرف لهم ( قوله قال شيخنا ) عبارته .
ويظهر أخذا مما تقرر أي من صحة الوصية للضريح النبوي وللكعبة ومما قالوه في النذر للقبر المعروف بجريان صحتها كالوقف لضريح الشيخ الفلاني ويصرف في مصالح قبره والبناء الجائز عليه ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه .
ويؤيد ذلك ما مر آنفا من صحتها ببناء قبة على قبر ولي .
اه .
( قوله صحة الوصية ) فاعل يظهر .
وقوله كالوقف أي كصتحه ( قوله لضريح الشيخ الفلاني ) متعلق بكل من الوصية ومن الوقف ( قوله وتصرف ) أي الوصية بمعنى الموصى به .
ولو قال ويصرف بالياء كما في التحفة لكان أولى .
( وقوله في مصالح قبره ) أي كترميم وإسراج ونحوهما ( قوله والبناء الجائز عليه ) أي على القبر كقبة والعطف من عطف المغاير إن لم تجعل المصالح شاملة له وإلا كان من عطف الخاص والبناء الجائز هو أن يكون في غير مسبلة كما سيأتي ( قوله ومن يخدمونه ) أي وتصرف لمن يخدمون الضريح بكنسه وخدمة الزوار وإسراج المصابيح فيه المحتاج إليها .
وفي سم هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوي كما هو قياسه اه .
( قوله أو يقرؤون عليه ) أي ولمن يقرؤون على الضريح .
قال ع ش هل المراد من اعتاد القراءة عليه كالاسباع التي اعتيد قراءتها في أوقات مخصوصة أو لكل من اتفقت قراءته عليه وإن لم يكن له عادة بها فيه نظر .
ولا يبعد الأول .
اه .
( قوله أما إذا قال للشيخ الفلاني ) أي أوصيت به للشيخ الفلاني أو أوقفته عليه ( قوله ولم ينو ضريحه ) أي صرفه لمصالح ضريحه وتعلم النية بإخباره .
قال ع ش وشمل قوله ولم ينو ما لو أطلق وقياس الصحة عند الأطلاق في الوقف على المسجد الصحة هنا ويحل على عمارته ونحوها .
اه .
وقوله ونحوه أي ولم ينو نحو الضريح أي صرفه لنحوه كالبناء عليه أو من يخدمونه أو يقرؤون عليه ( قوله فهي ) أي الوصية لما ذكر .
وقوله باطلة أي لأنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع ( قوله ولو أوصى لمسجد سيبنى ) أي بأن قال أوصيت بهذا المال ليصرف في مصالح المسجد الذي سيبنى ( قوله لم تصح ) أي الوصية لما مر آنفا من أنها تمليك وتمليك المعدوم ممتنع ( قوله إلا تبعا ) أي للموجود فإنها تصح كأوصيت لمسجد فلان وما سيبنى من المساجد ( قوله وقيل تبطل الخ ) مرتبط بقوله وتحمل عليهما عند الأطلاق بأن قال أوصيت به للمسجد فكان الأولى ذكره عقبه وليس مرتبطا بقوله ولو أوصى لمسجد سيبنى كما هو ظاهر وعبارة المنهج وشرحه وتحمل عند الإطلاق عليهما عملا بالعرف .
فإن قال أردت تمليكه فقيل تبطل الوصية .
وبحث الرافعي صحتها بأن للمسجد ملكا وعليه وقفا .
قال النووي هذا هو الأفقه الأرجح .
اه .
ومثلها عبارة المغني ونصها بعد قول المنهاج وكذا إن أطلقت على الأصح ويحمل على عمارته ومصالحه .
( تنبيه ) سكت المصنف عما إذا قال أردت تمليك المسجد ونقل الرافعي عن بعضهم أن الوصية باطلة ثم قال ولك أن تقول سبق أن للمسجد ملكا وعليه وقفا وذلك يقتضي صحة الوصية .
قال المصنف وهو الأفقه الأرجح .
وقال ابن الرفعة في كلام الرافعي في اللقطة ما يفهم جواز الهبة