وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنسوخ والمنقطع والضعيف .
( قوله ولا تنحصر الأحكام الخ ) قال في النهاية ولا ينحصر ذلك في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث للإستنباط في الأولى من القصص والمواعظ وغيرهما أيضا ولأن المشاهدة قاضية ببطلانه في الثاني .
فإن أراد القائل بالحصر في ذلك بالنسبة للأحاديث الصحيحة السالمة من الطعن في سند أو نحوه أو الأحكام الخفية الاجتهادية كان له نوع قرب على أن قول ابن الجوزي أنها ثلاثة آلاف ونحوه مردود بأن غالب الأحاديث لا تكاد تخلو عن حكم أو أدب شرعي أو سياسة دينية ويكفي اعتماده فيها على أصل مصحح عنده يجمع غالب أحاديث الأحكام كسنن أبي داود أي مع معرفة اصطلاحه وما للناس فيه من نقل ورد .
اه .
( قوله خلافا لزاعمهما ) أي زاعم انحصار الأحكام في خمسمائة آية وخمسمائة حديث .
( قوله وبالقياس ) معطوف على بأحكام القرآن أي وبأن يعرف بالقياس .
( وقوله بأنواعه ) أي القياس والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور قبله .
( قوله من الجلي الخ ) بيان للأنواع الثلاثة .
( قوله وهو ) أي الجلي .
( قوله ما يقطع فيه بنفي الفارق ) أي بين المقيس والمقيس عليه .
( قوله كقياس ضرب الولد على تأفيفه ) أي في التحريم الثابت بقوله تعالى ! < فلا تقل لهما أف > ! .
ومثله قياس من فوق الذرة بها في قوله تعالى ! < فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره > ! .
( قوله أو المساوي ) معطوف على الجلي .
( قوله وهو ) أي المساوي .
( وقوله ما يبعد فيه انتفاء الفارق ) الصواب وجود الفارق .
وعبارة التحفة وهو ما يبعد فيه الفارق .
اه .
وهي ظاهرة .
( قوله كقياس إحراق مال اليتيم على أكله ) أي في التحريم الثابت بقوله تعالى ! < إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا > ! .
( قوله أو الأدون ) معطوف على الجلي أيضا .
( قوله وهو ما لا يبعد فيه انتفاء الفارق ) عبارة التحفة وهو ما لا يبعد فيه ذلك أي وجود الفارق وهي الصواب .
( قوله كقياس الذرة على البر ) الذي في التحفة والنهاية كقياس التفاح على البر بجامع الطعم وهو أولى إذ قياس الذرة على البر من القياس المساوي لأنه يبعد فيه وجود الفارق بينهما إذ القصد منهما واحد وهو الإقتيات بخلاف قياس التفاح على البر فإنه لا يبعد فيه وجود الفارق بل هو قريب إذ القصد من التفاح التفكه والتلذذ بخلاف البر فالقصد منه الإقتيات .
( قوله وبلسان العرب ) معطوف على بأحكام القرآن أيضا أي وبأن يعرف بلسان العرب أي كلامهم لغة ونحوا وصرفا وغيرها لأنه لا بد منها في فهم الكتاب والسنة .
إذ بها يعرف عموم اللفظ وخصوصه وإطلاقه وتقييده وإجماله وبيانه وصيغ الأمر والنهي والخبر والإستفهام والأسماء والأفعال والحروف .
( قوله وبأقوال العلماء ) معطوف على بأحكام القرآن أي وبأن يعرف بأقوال العلماء إجتماعا واختلافا لئلا يخالفهم في اجتهاده .
( قوله ولو فيما يتكلم فيه فقط ) أي يكفي معرفة الأقوال ولو في المسألة التي يتكلم فيها فلا يشترط أن يعرف أقوال العلماء في كل مسألة بل في المسألة التي يريد النظر فيها بأن يعلم أن قوله فيها لا يخالف إجماعا .
( قوله اجتماع ذلك كله ) أي معرفته أحكام القرآن والسنة والقياس ولسان العرب وأقوال العلماء .
( قوله إنما شرط للمجتهد المطلق ) أي وقد فقد من بعد الخمسمائة بحسب ما يظهر لنا فلا ينافي أنه في نفس الأمر يوجد وأقله قطب الغوث فإنه لا يكون إلا مجتهدا .
اه .
بجيرمي .
وفي المغني ما نصه قال ابن دقيق العيد ولا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان وقربت الساعة وأما قول الغزالي والقفال إن العصر خلا عن المجتهد المستقل فالظاهر أن المراد مجتهد قائم بالقضاء فإن العلماء يرغبون عنه .
وهذا ظاهر لا شك فيه .
اه .
( قوله أما مقيد ) هو صادق بمجتهد المذهب وبمجتهد الفتوى وبالمقلد الصرف .
( قوله لا يعدو مذهب إمام خاص ) أي لا يتجاوزه .
( وقوله فليس عليه الخ ) جواب أما .
( قوله وليراع فيها ) أي في قواعد إمامه أي بأن يقدم الخاص منها على العام والمقيد على المطلق والنص على الظاهر وهكذا .
( قوله في قوانين الشرع ) أي قواعده .
( قوله فإنه مع المجتهد الخ ) أي فإن المقيد الذي لا يعدو قواعد إمامه بالنسبة لإمامه المجتهد كالمجتهد بالنسبة لنصوص الشرع فقواعد إمامه في حقه كنصوص الشرع في حق إمامه .
( قوله ومن ثم )