وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تغييب ) للحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يجب لتقدم الإنزال على موجبه واقترانه به ( لا حد ) لأن له في مال فرعه شبهة الإعفاف الذي هو من جنس ما فعله .
فوجب عليه المهر وانتفى عنه الحد وإن كانت أم ولد لفرعه يلزمه التعزير لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة .
( وولده ) منها ( حر نسيب ) مطلقا للشبهة ( وتصير أم ولد له ) ولو معسرا ( إن كان حرا ولم تكن أم ولد لفرعه ) لذلك ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته فإن كان غير حر أو كانت أم ولد لفرع لم تصر أم ولد له لأن غير الحر لا يملك أو لا يثبت إيلاده لأمته فأمة فرعه أولى .
وأم الولد لا تقبل النقل .
وقولي إن كان حرا من زيادتي ( وعليه ) مع المهر ( قيمتها ) لفرعه لصيرورتها أم ولد له ( لا قيمة ولد ) لانتقال الملك في أمة قبيل العلوق ( و ) حرم عليه ( نكاحها ) أي أمة فرعه بقيد زدته بقولي ( إن كان حرا ) لأنها لماله في مال فرعه من شبهة الإعفاف والنفقة وغيرهما كالمشتركة بخلاف غير الحر ( لكن لو ملك ) فرع ( زوجة أصله لم ينفسخ ) نكاحه وإن لم تحل له الأمة حين الملك لأنه يغتفر في الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء .
( وحرم ) على الشخص ( نكاح أمة مكاتبة ) لماله في ماله ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه ( فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ ) النكاح كما لو ملكها سيده بخلاف نظيره في الفرع فإن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال فرعه وبخلاف ما لو ملك مكاتب بعض سيده حيث لا يعتق عليه لأن الملك قد يجتمع مع البعضية بخلاف النكاح والملك لا يجتمعان .
$ فصل في نكاح الرقيق $ ( لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا و ) لا ( مؤنة ) وإن شرط في إذنه ضمانا لأنه يلتزمهما وضمان ما لم يجب باطل .
وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة ( وهما ) مع أنهما في ذمته ( في كسبه ) المعتاد كاحتطاب .
والنادر كهبة لأنهما من لوازم النكاح وكسب العبد أقرب شيء يصرف إليهما والإذن له في النكاح إذن له في صرف مؤنة من كسبه الحادث ( بعد وجوب دفعهما ) وهو في مهر المفوضة بوطء أو فرض صحيح .
وفي مهر غيرها الحال بالنكاح والمؤجل بالحلول وفي غير المهر بالتمكين كما يأتي في محله بخلاف كسبه قبله لعدم الموجب مع أن الإذن لم يتناوله .
وفارق ضمانه حيث اعتبر فيه كسبه الحادث بعد