وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأحمد بإسناد صحيح .
وفي ثانيتها الشيخان وقياسا في الثالثة فإن لم يوال أو والى فائتة وحاضرة لم يدخل وقتها قبل شروعه في الأذان لم يكف لغير الأولى الأذان لها وتعبيري بذلك أولى من قوله .
فإن كانت فوائت لم يؤذن لغير الأولى .
( ومعظم الأذان مثنى ) وهو معدول عن اثنين اثنين ( و ) معظم ( الإقامة فرادى ) قيدت من زيادتي بالمعظم لأن التكبير أول الأذان أربع والتوحيد آخره واحد والتكبير الأول والأخير ولفظ الإقامة فيها مثنى مع أن الأصل استثنى لفظ الإقامة واعتذر في دقائقه عن ترك التكبير بأنه لما كان على نصف لفظه في الأذان كان كأنه فرد والأصل في ذلك خبر الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة .
والمراد منه ما قلناه فالإقامة إحدى عشرة كلمة والأذان تسع عشرة كلمة بالترجيع وسيأتي .
( وشرط فيهما ترتيب وولاء ) بين كلماتهما مطلقا ( ولجماعة جهر ) بحيث يسمعون لأن ترك كل منهما يخل بالإعلام .
ويكفي إسماع واحد منهم ولا يضر في الولاء تخلل يسير سكوت أو كلام ( و ) شرط فيهما ( عدم بناء غير ) على أذانه أو إقامته لأن ذلك يوقع في لبس .
وهذا وما قبله من اشتراط الجهر مطلقا واشتراط الترتيب والولاء في الإقامة من زيادتي ( ودخول وقت ) لأن ذلك للإعلام به فلا يصح قبله ( إلا أذان صبح فمن نصف ليل ) يصح .
والأصل فيه خبر الصحيحين إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم .
( و ) شرط ( في مؤذن ومقيم إسلام وتمييز ) مطلقا ( ولغير نساء ذكورة ) فلا يصح ذلك من كافر وغير مميز لأنه عبادة وليسا من أهلها ولا من امرأة وخنثى لرجال وخناثى كإماماتهما لهم .
أما المؤذن والمقيم للنساء فلا يشترط فيهما ذكورة وعلم مما مر أن الخنثى يسن له الإقامة لنفسه دون الأذان وذكر المقيم وتقييد الذكورة بغير النساء من زيادتي .
( وسن إدراجها ) أي الإقامة أي الإسراع بها ( وخفضها ) وهو من زيادتي ( وترتيله ) أي الأذان أي التأني فيه للأمر بذلك في خبر الحاكم إلا الخفض .
ولأن الأذان للغائبين والإقامة للحاضرين فاللائق بكل منهما ما ذكر فيه ( وترجيع فيه ) أي في الأذان لوروده في خبر مسلم وهو أن يأتي بالشهادتين مرتين بخفض الصوت قبل إعادتهما برفعه فهو اسم للأول كما في المجموع وغيره في شرح مسلم أنه للثاني .
وقضية كلام الروضة كأصلها أنه لهما وسمي بذلك لأن المؤذن رجع إلى رفع الصوت بعد أن تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما ( وتثويب ) بمثلثة من ثاب إذا رجع ( في ) أذاني ( صبح ) لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناذ جيد كما في المجموع وهو أن يقول بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين وخرج بالصبح ما عداها فيكره فيه التثويب كما في الروضة ( وقيام فيهما ) أي في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه لخبر الصحيحين يا بلال قم فناد .
ولأنه أبلغ في الإعلام ووضع مسبحتيه