وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يعطيه من غيره وليس له تعجيزه كما سيأتي في الفصل الآتي لأن له عليه مثله لكن يرفعه المكاتب إلى الحاكم حتى يرى رأيه ويفصل الأمر بينهما اه قوله ( أو وارثه الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن مات السيد ولم يؤته شيئا لزم الوارث أو وليه الإيتاء فإن كان النجم باقيا تعين منه وقدم على الدين وإن تلف النجم قدم الواجب على الوصايا وإن أوصى بأكثر من الواجب فالزائد عليه من الوصايا اه قوله ( مقدما له على مؤن التجهيز ) أي تجهيز السيد لو مات وقت وجوب الأداء أو الحط وذلك بأن لم يبق من مال الكتابة إلا قدر ما يجب الإيتاء لما يأتي من أنه يدخل وقته بالعقد ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به من مال الكتابة ع ش قوله ( المكاتب عليه ) أي والألف واللام في المال للعهد مغني قوله ( إلا إن رضي ) أي العبد ع ش عبارة المغني فإن أعطاه من غير جنسه لم يلزمه قبوله ولكن يجوز وإن كان من جنسه وجب قبوله اه قوله ( كما مر ) أي من أن الأمر فيها بعد الحظر والأمر بعده للإباحة وندبها من دليل آخر قوله ( ولو أبرأه من الكل فلا وجوب الخ ) لزوال مال الكتابة وكذا لو وهبها له كما قاله الزركشي وكذا لو باعه نفسه أو أعتقه ولو بعوض مغني وروض مع شرحه قوله ( وكذا الخ ) أي لا وجوب سم أي وليس المراد أن كلامه أفهم ذلك أيضا ع ش قوله ( وهو ثلث ماله ) أي ولو بضم النجوم إلى غيرها من المال ع ش قوله ( على منفعته ) أي منفعة نفسه كذا في النهاية والمغني ومقتضاه اختصاص الحكم بما إذا كان الكتابة على منفعة متعلقة بعينه بخلاف ما إذا كانت على منفعة في ذمته لكن لا يظهر وجه الاختصاص فليراجع قوله ( لأنه المأثور من الصحابة الخ ) أي قولا وفعلا مغني قوله ( والمدفوع قد ينفعه الخ ) أي وفي الدفع موهومة فإنه قد ينفق المال في جهة الخ نهاية ومغني قوله ( ومن ثم الخ ) راجع لكل من التعليلين قوله ( كان الأصل هو الحط الخ ) ما معنى أصالة الحط مع أن الإيتاء هو المنصوص في الآية إلا أن يريد بها أرجحيته في نظر الشرع وإنما نص على الإيتاء لفهم الحط منه بالأولى ثم رأيت في شرح غاية الاختصار للحصني ما نصه قال بعضهم والإيتاء يقع على الحط والدفع إلا أن الحط أولى لأنه أنفع له وبه فسر الصحابة رضي الله تعالى عنهم انتهى اه سم قوله ( والحط ) أي أو الدفع مغني .
قوله ( وحينئذ فينبغي الخ ) قد يقال لا حاجة لذلك بل يكفي أنه يترتب على الأليقية الأفضلية سم قوله ( أي اسم مال ) هو صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المال متعددا وهو ظاهر وكتب سم على قول المنهج متمول انظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط انتهى أقول الأقرب عدم السقوط وينبغي أن يحط بعد ذلك القدر قول المتن ( ولا يختلف بحسب المال ) هذا ما نقلاه عن نص الأم ع ش وعبارة الروضة أقل متمول وهو المراد من عبارة الكتاب قال البلقيني أن هذا من المعضلات فإن إيتاء فلس لمن كوتب على ألف درهم تبعد إرادته بالآية الكريمة وأطال في ذلك والثاني لا يكفي ما ذكر ويختلف بحسب المال فيجب ما يليق بالحال فإن لم يتفقا على شيء قدره الحاكم باجتهاده ( تنبيه ) لو كاتب شريكان مثلا عبدا لزم كلا منهما ما يلزم المنفرد بالكتابة كما بحثه بعض المتأخرين اه وهذا ينافي قول ع ش المار ولو كان المالك متعددا قوله ( الأصح وقفه الخ ) ومقابله أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعبارة المحلي أي والإسنى والمغني وروى عنه أي عن علي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ع ش قول المتن ( أن وقت وجوبه ) أي الحط أو الدفع مغني قوله ( أي يدخل الخ ) عبارة المغني والثاني بعده لينتفع به وعلى الأول إنما يتعين في النجم الأخير ويجوز من أول عقد الكتابة