وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مع شرحه قوله ( كان بيدي الخ ) عبارة المغني فقال كان في يدي وديعة لرجل وملكته بعد العتق صدق بيمينه أيضا ولو دبر رجلان أمتهما وأتت بولد وادعاه أحدهما لحقه وضمن لشريكه نصف قيمتها ونصف مهرها وصارت أم ولد له وبطل التدبير وإن لم يأخذ شريكه نصف قيمتها لأن السراية لا تتوقف على أخذها كما مر وما في الروض كأصله من أن أخذ القيمة رجوع في التدبير مبني على ضعيف وهو أن السراية تتوقف على أخذ القيمة ويلغو رد المدبر التدبير في حياة السيد وبعد موته كما في المعلق عتقه بصفة .
خاتمة لو قال لامته أنت حرة بعد موتي بعشر سنين مثلا لم يعتق إلا بمضي تلك المدة من حين الموت ولا يتبعها ولدها في حكم الصفة إلا إن أتت به بعد موت السيد ولو قبل مضي المدة فيتبعها في ذلك فيعتق من رأس المال كولد المستولدة بجامع أن كلا منهما لا يجوز إرقاقها ويؤخذ من القياس أن ذلك إذا علقت به بعد الموت اه في الإسنى ما يوافقه .
كتابة الكتابة بكسر الكاف على الأشهر وقيل بفتحها كالعتاقة مغني ونهاية أي كما أن العتاقة بالفتح فقط ع ش قوله ( أي الجمع ) إلى قوله خلافا لجمع في المغني إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله كالمخارجة وقوله كما يدل إلى لأن الشافعي وقوله ويحتمل إلى وثانيهما وإلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله ويطلق إلى وهي إسلامية وقوله وكانت إلى وأركانها وقوله فساوى إلى واعتبر قوله ( لما فيها من جمع الخ ) عبارة الإسنى والنهاية وهي لغة الضم والجمع وشرعا عقد الخ وسمي كتابة لأن فيه من ضم نجم إلى آخر وهي أحسن وزاد المغني وللعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه اه أي فتسميتها كتابة من تسمية الشيء باسم متعلقه وهو الصك عزيزي قوله ( معلق ) صفة ثانية لعتق قوله ( إذ السيد قد لا يسمح الخ ) عبارة المغني لكن جوزها الشارع لمسيس الحاجة فإن العتق مندوب إليه والسيد قد لا يسمح الخ فاحتمل الشرع فيها ما لا يحتمل في غيرها كما احتمل الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة اه قوله ( وللخبر الصحيح من أعان الخ ) وقوله صلى الله عليه وسلم المكاتب عبد ما بقي عليه درهم مغني ونهاية قوله ( وكانت ) أي الكتابة قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقال له أبو أمية مغني قول المتن ( هي مستحبة ) لا واجبة وإن طلبها الرقيق قياسا على التدبير وشراء القريب ولئلا يتعطل أثر الملك وتتحكم المماليك على المالكين شيخ الإسلام ومغني قول المتن ( رقيق ) أي كله أو بعضه كما سيأتي مغني قوله ( فساوى ) أي قوله كسب منكرا قوله ( محتمل الخ ) أي للجنس الصادق بكسب ما قوله ( وذلك ) أي التقييد بالأمين والقوي قوله ( لئلا يضيع الخ ) أي فلا يعتق مغني قوله ( ومنه ) أي من التعليل قوله ( أن المراد بالأمين هنا من لا يضيع المال الخ ) معتمد ع ش قوله ( والطلب ) كذا في شرح المنهج لكن أسقطه الإسنى والمغني قوله ( ولم تجب الخ ) وتفارق الإيتاء حيث أجرى على ظاهر الأمر من الوجوب كما سيأتي لأنه مواساة وأحوال الشرع لا تمنع وجوبها كالزكاة إسنى ومغني قوله ( لأنه بعد الحظر ) أي الأمر الوارد بعد الحظر والمنع قوله ( وهو بيع ماله بماله ) معترض بين اسم أن وخبره قوله ( للإباحة الخ ) أي كما اعتمده في جمع الجوامع ثم نقل عن جمع أنه للوجوب وعن إمام الحرمين التوقف سم عبارة ع ش أي والأمر بعد الحظر أي المنع لا يقتضي الوجوب ولا الندب ولذا قال وندبها من دليل آخر اه قوله ( بل هي مباحة ) إلى المتن في المغني إلا قوله لكن بحث إلى قال وإلى قول الشارح ويأتي في النهاية إلا