وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا على لندمه لإيهامه توقف ندب الإقالة على محبة المشتري للإحضار فليتأمل اه سيد عمر أقول إن القراءة الأولى متعينة لأن مقتضاها المذكور هو الذي أفاده تعريف نذر التبرر في المتن وعلم من الحاصل المذكور في الشرح وإن قوله الآتي المنافي لما هنا هو المحتاج إلى التأويل بإرجاع ضمير عنده إلى البائع لا المشتري وضمير لم تندب إلى المحبة لا الإقالة ولو قال فيما يأتي بدل الغاية الأولى وإن لم يطلبها وذكر الفعل في الغاية الثانية بإرجاع ضميره إلى الإحضار لسلم من الإشكال والتأويل قوله ( وإلا ) أي بأن انتفت المحبة قوله ( وعلى ذلك ) أي التفصيل المذكور وكذا الضمير المجرور في قوله الآتي أشار إليه قوله ( إن علقه ) أي علق المشتري التزام الإقالة بطلبها أي طلب البائع الإقالة ولعل المراد بطلبها لازمه وهو إحضاره للثمن بقرينة توصيفه بالمرغوب له أي للمشتري وبذلك يندفع النظر الآتي قوله ( وإلا ) أي بأن انتفت الرغبة قوله ( وفيه نظر يعرف الخ ) كأنه يريد أنه لا حاجة للتقييد بالطلب كما يشير إليه ما سيذكره اه سم قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ فصل بذلك التفصيل قوله ( فينبغي الخ ) لا يخفى ما في هذا التفريع قوله ( الاكتفاء ) أي في كون القول المار نذر تبرر قوله ( ومحبته ) عطف على ندبها وضمير للمشتري ( وإن لم تندب ) أي المحبة لإحضار البائع مثل العوض لكن المراد عدم ندب الإحضار بعلاقة اللزوم لأن نفي اللازم وهو ندب المحبة للإحضار يستلزم نفي الملزوم وهو ندب الإحضار قوله ( في إن خرج المبيع الخ ) أي في قول البائع للمشتري إن خرج الخ قوله ( ويوجه ) أي كون الهبة على هذا الوجه ليست قربة قوله ( المكروه له ) أي البائع قوله ( لكراهة المعلق عليه ) ولعدم قربة الملتزم قوله ( فاندفع ما قيل الخ ) القائل شيخ الإسلام ووافقه المغني حيث قال بعد عزوه للتوجيه الأول لابن المقري ما نصه الأوجه كما قال شيخنا العقاد النذر وأي فرق بينه وبين قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أصلي ركعتين اه قوله ( نقيدها ) أي الإقالة يعني ما علقها به من الإحضار قوله ( بها ) أي بتلك المدة قوله ( فإن أخر ) يعني أخر البائع الإحضار قوله ( لغير نحو نسيان الخ ) وأدخل بالنحو الجهل والجنون والإغماء قوله ( مطلقا ) أي سواء كان معذورا بغير ما ذكر أو لا قوله ( ليس نحو نسيان ) أراد بنحوه ما لا يمكن اطلاع البينة عليه قول المتن ( كإن شفي مريضي الخ ) أي أو ذهب عني كذا اه مغني قوله ( أو ألزمت ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لله علي ألف وقوله نعم إلى ولو كرر وقوله كذا ذكره إلى ويجوز قوله ( أو لله علي ألف ) إن عطف على جواب الشرط فيرد عليه أنه مكرر وخال عن الرابطة وإن عطف على الشرط فيرد أنه لا تعليق فيه ولعل لهذا أسقطه النهاية قوله ( ولم يذكر شيئا ) يعني مصرفا يدفع إليه اه ع ش زاد الرشيدي ويدل له ما بعده اه قوله ( غير مراد له ) خبر قوله وما يصرح الخ قوله ( صحة لله علي الخ ) لا يخفى أنه من غير المعلق قوله ( والفرق الخ ) أي بين قوله إن شفى مريضي الخ وقوله لله أو علي التصدق الخ اه ع ش .
قوله ( والفرق أنه في تلك الخ ) قد يقتضي هذا الفرق البطلان أيضا في فلله على