وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

التعيير ) إلى الفراع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إن ظنه الخ قوله ( أو خنثى ) أي إن أضاف الزنى إلى فرجيه فإن أضافة إلى أحدهما كان كناية اه .
وسيأتي في الشارح مثله قوله ( لأحدهما ) الأنسب بما زاده لأحدهم اه سيد عمر عبارة الرشيدي أي الأحد الدائر الصادق بها إذا قالت له يا زانية وبه إذا قال لها يا زاني وكان ينبغي حيث زاد الخنثى أن يقول لأحدهم اه قوله ( واللحن بتذكير المؤنث الخ ) قد يمنع كونه لحنا بتأويل الرجل بالنسمة والمرأة بالشخص اه ع ش قوله ( أو شهد الخ ) عطف على قطع اه سم قوله ( أو شهد عليه الخ ) أي إن شهادة النصاب على شخص بالزنى ليست قذفا اه سم قوله ( أو جرحه به الخ ) عبارة النهاية والمغني أو شهد بجرحه فاستفسره الحاكم فأخبره بزناه كما قاله الشيخ أبو حامد وغيره انتهت والظاهر أن هذه غير مسألة الشارح المذكورة واستظهر السيد عمر أنها غيرها قوله ( أو قال مشهود عليه الخ ) عبارة النهاية والمغني وكذا لو شهد عليه شاهد بحق فقال خصمي الخ قوله ( أو أخبرني الخ ) عطف على يعلم الخ فالضمير المستتر للخصم وقول السيد عمر قوله أو أخبرني أي المدعي أو الشاهد كما أفاده السنباطي في حاشية المحلي اه مسلم في ذاته لا في حل كلام الشارح إذ سياقه يمنع رجوع الضمير للشاهد قوله ( فليحلف أنه لا يعلم ) ظاهر اقتصاره عليه أنه يكفي في دعوى الإخبار بالزنى أيضا فليراجع قوله ( فلا يكون قذفا ) أي موجبا للحد وإلا فلا خفاء أن بعض ما ذكر قذف فتأمل قاله الرشيدي لكنه مخالف لصريح صنيع الشارح وأصرح منه في نفي أصل قذفية ما ذكر قول المغني وهذه الصورة كلها تخرج بقولنا على جهة التعيير اه .
قوله ( نعم يعزر في الأولى ) إن أراد بالأولى صورة القطع بكذبه ففيه أن الوجه التعزير في صورة شهادة النصاب أيضا فكان ينبغي ذكره أيضا اللهم إلا أن يكون الكلام في الشهود والظاهر أنه المراد اه سم أقول صنيع النهاية والمغني صريح في إرادة صورة القطع وكالصريح في عدم التعزير عند تمام النصاب ولذا كتب ع ش ما نصه قوله ولو شهد عليه بالزنى مع تمام النصاب لم يكن قذفا أي ولا تعزير ومثله ما لو شهد عليه نصاب أي أو دونه في حق فجرح الشاهد بالزنى لترد شهادته وطلب القاضي إثبات زناه ليرد شهادته فأقام شاهدين فقط قبلا اه قوله ( وإذنه في القذف الخ ) عبارة النهاية والمغني أو قال له أقذفني فقذفه إذ أذنه فيه يرفع الخ قال ع ش قوله أو قال له أقذفني أي ولم تقم قرينة على عدم إرادة الإذن كأن أراد التهديد يعني أنه إذا قذفه قابله على فعله اه قوله ( لا إثمه ) أي فيعزر اه ع ش قوله ( إن ظنه ) أي الإذن في القذف مبيحا أي للقذف قوله ( أو لثلاثة ) أي قال لثلاثة مثلا زنى أحدكم قوله ( لم يتعرضوا له ) أي لحكم ذلك القول قوله ( يصح الإقرار ) أي حيث يصح الخ قوله ( اثنان ) أي من الثلاثة قوله ( في مسألة ) أي مسألة الزركشي المارة آنفا قوله ( أو قدرها ) إلى قوله ومن ثم صوب في النهاية والمغني قوله ( أو بما ركب من ن ي ك ) حقه أن يقدم على في فرج قول المتن ( بتحريم ) أي واختيار وعدم شبهة كما يأتي اه رشيدي قوله ( مع ذكر التحريم ) راجع للمعطوفين معا قوله ( لذكر أو خنثى ) وستأتي للمرأة اه سم .
قوله ( أي كل منهما صريح ) عبارة المغني وهذا خبر المبتدأ والمعطوف عليه المقدر بأو التقسيمية كما تقرر ولو قال صريح كان أولى لأن العطف بأو اه لوصف الأول أي الإيلاج في الفرج .
قوله ( أي لذاته الخ ) قد يقتضي اعتبار هذه الملاحظة أي فلا يكون قذفا في حلة الإطلاق لكن سياقه الآتي آنفا قد يقتضي خلافه وقد يرجح الثاني بأن المتبادر الحرام لذاته اه سيد عمر وقوله وقد يرجح الخ يصرح به قول المغني فإن قيل الوطء في القبل قد يكون محرما وليس بزنى كوطء حائض ومحرمة بنسب أو رضاع فالوجه أن يضيف إلى وصفه بالتحريم ما يقتضي الزنى أجيب بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام