وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والبلقيني وقوله ويأتي إلي قال قوله ( ويؤيد رجوعه تخطئة الماوردي الخ ) أي لأنه إذا رجع فالناقل عنه مخطىء اه رشيدي قوله ( وقول القاضي الخ ) عطف على تخطئة الماوردي قوله ( ثم ) أي في التأليف السابق اسمه آنفا قوله ( ينقض الحكم به الخ ) يؤخذ من ذلك امتناع تقليد القائل به لأن من شروط التقليد أن لا يكون ما قلد فيه مما ينقض الحكم به اه سم قوله ( ويؤيده ) أي ما قاله البلقيني وابن عبد السلام قوله ( قال الروياني الخ ) عبارة المغني ولما اختار الروياني هذا الوجه قال لا وجه لتعليم العوام هذه المسألة في هذا الزمان وعن الشيخ عز الدين أنه لا يجوز التقليد في عدم الوقوع وهو الظاهر وإن نقل عن البلقيني والزركشي الجواز اه قوله ( لا وجه لتعليمه للعوام ) أي لا يجوز ذلك وهو المعتمد اه ع ش قوله ( ويؤيد الأول ) أي عدم جواز التعليم للعوام قوله ( وابن سريج الخ ) من جملة مقول ابن الصلاح قوله ( به ) أي بعدم الوقوع قوله ( ويؤيده ) أي ما قاله الدارقطني قوله ( إليه ) وقوله له أي كتاب الإفصاح للشافعي رضي الله تعالى عنه قوله ( ثم وقف الخ ) أي أطلقاه قوله ( مع تحقيقهما الخ ) لعل الأسبك أن يزيد الواو هنا ويسقط قوله الآتي ومع ذلك قوله ( ثم تلاهما ) أي تبع الشيخين على ذلك أي القول بوقوع المنجز .
قوله ( وشرط صحة الخ ) محل تأمل فإن المقلد يكفيه اعتقاد عدم الوقوع مستندا إلى قول القائل بعدمه وأما معرفة منشأ عدم الوقوع فمرتبة المجتهد نعم إن كان مراد المذكورين الاحتراز عن عامي لقن لفظه من غير معرفة معناه فواضح غير أن هذا لا يختص بالدور بل هو في كل طلاق كما تقدم اه سيد عمر أقول وقوله نعم الخ فيه مثل ما قدمه بلا فرق قوله ( قال ابن المقري الخ ) هذا من جملة إفتاء له مبسوط في نصرة تصحيح الدور اه سيد عمر ثم قال في آخره على أن كثيرا من العلماء المحققين أفتوا بوقوع المنجز ورعا الخ ووافق في الروض على وقوع المنجز وعبارته والمختار وقوع المنجز انتهت فيحتمل اختلاف رأيه في المسألة ويحتمل أن يكون مراده لمختار أي لما فيه من الورع الذي أشار إلى تفضيله في الإفتاء اه سيد عمر وقوله ويحتمل أن يكون الخ أي احتمالا بعيدا قوله ( من الغور ) أي الدقة قوله ( إنه لم يصدر الخ ) أي بأنه لم يصدر منه الخ فرارا عن وقوع الثلاث عليه على الوجه الثاني وقوله تعليقه أي التعليق به على الحذف والإيصال وقوله ثم أقام الخ أي فرارا عن وقوع المنجز عليه على الوجه الأول قوله ( بينة به ) أي بصدور التعليق منه قوله ( مثلا ) إلى التنبيه في النهاية والمغني وفيهما هنا فوائد نفيسة قوله ( فإن ألغينا الدور الخ ) عبارة المغني فعلى الأول الراجح يصح ويلغو تعليق الطلاق لاستحالة وقوعه وعلى الثالث يلغو أن جميعا ولا يأتي الثاني هنا اه قوله ( ولو في نحو حيض ) وبقي ما لو قال لها إن وطئتك وطأ محرما فأنت طالق ثم وطئها في الحيض هل تطلق أم لا فيه نظر