وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو محبوس برىء إن كان الحبس بحق كأن كان على دين لما علل به الشارح م ر بخلاف ما إذا كان المكفول تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضا اه .
وهو أيضا صريح فيما قلت قوله ( إن قبل الخ ) أي إن قبل المكفول له تسلم المكفول مع الحائل مختارا لهذا القبول برىء الكفيل اه .
سيد عمر قوله ( تسلمه الخ ) أي الحاكم المكفول عن جهة المكفول له قوله ( فإن فقد الحاكم ) أي فقد الكفيل الحاكم أي لغيبته عن البلد إلى ما فوق مسافة العدوى أو لمشقة الوصول إليه لتحجبه أو لطلبه دراهم وإن قلت اه .
ع ش قوله ( وبرىء ) عطف على أشهد قوله ( كذا اعتمده شارح الخ ) عبارة النهاية قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان الخ اه .
قوله ( بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان ) فيه وفي قوله الآتي كما هو المتبادر وقفة ظاهرة قوله ( وتعليقه مبطل له الخ ) أي فلا يلزمه إحضاره مطلقا في لا ولي ولا فيما بعدها قوله ( فهو الأوجه ) أي بطلان الضمان من أصله أي من حيث الدليل فلا ينافيه قوله الآتي فيصح ويتكرر الخ فإنه من حيث الحكم عنده قوله ( الأولى ) أي المرة الأولى اه .
كردي قوله ( بالمقتضي ) بكسر الضاد وهو الطلب قوله ( عليهما ) أي على جعل كلما قيدا للإحضار وجعله قيدا لضمنت أو على تعليق الضمان وتعليق الإحضار إذ الأول يقتضي البطلان والثاني التكرار قوله ( من ذلك ) أي مما ذكر من التعليقين قوله ( البالغ ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( فيصح ) أي الضمان قوله ( ويتكرر الخ ) أي الإحضار ولزومه قوله ( البالغ العاقل ) شامل للسفيه المحجور عليه سم وع ش وسيذكر محترز البالغ العاقل بقوله أما الصبي الخ قوله ( بمحل التسليم ) أي وزمنه أخذا مما سيذكره قوله ( فيشهد ) أي المكفول قوله ( ولا وجه ) إلى التنبيه في المغني قوله ( فلا عبرة بقولهما ) ينبغي أن محله ما لم يحضرا ويقولا أرسلني وليي إليك لأسلم نفسي عن جهة الكفالة ويغلب على الظن صدقهما أخذا مما قالوه في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية اه .
ع ش قوله ( على الأوجه ) عبارة النهاية كما بحثه الأذرعي وتسليم ولي المكفول كتسليمه اه .
قال ع ش قوله م ر كما بحثه الأذرعي معتمد اه .
وقال الرشيدي قوله م ر كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه اه .
قوله ( هنا ) أي في تسليم المكفول نفسه عن الكفيل وقوله ( لا فيما قبله ) أي في تسليم الكفيل المكفول ولا يخفى أن تعبيره بالظهور إنما هو بالنسبة للثاني وإلا فقوله المصنف ولا يكفي الخ نص في الأول قوله ( فاشترط لفظ الخ ) هل يتعين اللفظ بخصوصه أو يقوم مقامه ما يدل على تسليمه نفسه عن الكفيل وإن لم يكن لفظا محل تردد ولعل الثاني أقرب اه .
سيد عمر أقول وقول الشارح لا قرينة الخ فيه إشارة إلى ما استقر به قوله ( كما مر ) أي في البيع ( إن أحضره ) أي الكفيل المكفول قوله ( بغير محل التسليم ) هل أو بغير زمانه اه .
سم أقول نعم كما جزم به السيد عمر ( فلا بد من لفظ الخ ) فيه نظير ما مر فلا تغفل اه .
سيد عمر قوله ( على قبوله له ) وفي نسخة على قوله وكل منهما محتاج إلى التأمل اه .
سيد عمر أي كان قضية السياق أن يقول على تسليمه عن الكفالة فيكون اللفظ من الكفيل ولك أن تقول إنما عدل الشارح إلى قوله على إشارة إلى أن المدار إلى لفظ المكفول له الدال على قبوله للمكفول في غير محل التسليم فلا يكفي مجرد قول الكفيل سلمته عن الكفالة قوله ( بلا قوله ) إلى المتن في النهاية والمغني وزاد الأول حتى لو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل اه .
قال الرشيدي قوله م ر وادعى عليه أي ولم يستوف عنه الحق بقرينة ما يأتي في السوادة اه .
قوله ( لأنه ) أي الكفيل وكذا ضمير من جهته قوله ( ولا أحد الخ ) أي