وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله بل المضمون المالية .
أقول وتحصل الملاقاة بتقييده بقوله عند تعذر الرد .
قوله ( عند تعذر الرد ) لعل المراد بالتعذر هنا ما يشمل التلف قوله ( حتى لو بان الاستحقاق ) تفريع على قوله عند تعذر الرد والمراد بالاستحقاق استحقاق المبيع ووجه التفريع انتفاء التعذر لبقاء الثمن في يد البائع .
قوله ( فعلم ) انظر من أين اه سم وقد يقال من قول المطلب حتى لو بان الاستحقاق إلى قول الشارح فعلم قوله ( أن ضمان الثمن المعين ) أي في العقد بدليل قوله المتعينة في العقد وقوله فيبطل العقد بخروجه مستحقا اه سم .
قوله ( الباقي بيد البائع ) أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه اه سم .
قوله ( بخروجه ) أي الثمن قوله ( لأن الرد هنا لم يتوجه الخ ) أي فلا يمكن استدراك المالية ليستقر العقد اه سم .
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل توجه الرد للعين المتعينة بالعقد قوله ( لو تعذر الخ ) لعل بنحو انتقاله لملك الغير قوله ( كما تقرر ) أي بقول المطلب لو بان الاستحقاق الخ وقال الكردي هو إشارة إلى قوله بخلاف ضامن العين المغصوبة الخ وقوله ( كما تقرر أيضا ) إشارة إلى قوله بل المضمون المالية اه .
قوله ( وأن ضمان الثمن الخ ) أي وعلم أن ضمان الثمن الذي الخ ولعله علم من قول الشارح وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة كما مر عن سم .
قوله ( وإن ضمان الثمن الخ ) هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع فيشكل قوله فلا بطلان الخ اه سم ويمكن دفع الإشكال بأن التفريع بقوله المذكور باعتبار بعض ما تضمنه قوله وإن ضمان الخ قوله ( مع توقف صحة ضمانه ) أي غير المعين في العقد قوله ( ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن ) في شرحه للإرشاد وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو أجر موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شيء لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون به بحاله لو استحق الرهن فإذا بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شيء اه سم .
قوله ( لأنه لا ضمان فيه ) أي ولأن العلة وهي فوات الحق منتفية فيه اه ع ش .
قوله ( وإن لم يستقر ) إلى قوله وكذا الخ في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( لم يقبض ) أي المبيع كما أظهره المنهج وقال البجيرمي إنما أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم عود الضمير على الثمن وهو غير مستقيم لأنه إذا قبض المبيع فالثمن حينئذ مستقر مع أن مراده التمثيل بغير المستقر وأيضا الفرض أن الثمن في الذمة فهو غير مقبوض قطعا اه .
قوله ( وكمهر الخ ) أي ودين السلم نهاية ومغني .
قوله ( قبل وطء ) أي وموت قوله ( للتوثق به ) عبارة النهاية بها أي النجوم وعبارة المغني عليه أي المكاتب فالباء في به بمعنى على أو الضمير فيه للنجوم بتأويل المذكور .
قوله ( باقتضائه الخ ) أي من حيث تعبيره بالنجوم قوله ( والأصح ) إلى قوله إذ لا مانع في المغني قوله ( وكلامهما هنا صريح في ذلك ) عبارة الروض وشرحه فصل لا يصح ضمان غير اللازم كنجوم المكاتب ويصح عنه غيرها لا للسيد انتهى اه سم .