وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا إلى وأما الزكاة قوله ( بدين الزكاة ) أي بالدين الذي بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا بعد تمكنه من الإخراج اه ع ش زاد سم قال في شرح العباب لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر انتهى اه عبارة الرشيدي أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي وسيأتي أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك اه .
قوله ( لامتناع الاعتياض الخ ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا بها يفهم خلاف ذلك اه سم على حج وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ما قبل كذا عن غيره جاز ما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ما بعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما اه ع ش .
قوله ( لامتناع الاعتياض عنها ) أي والأخذ من غير المالك عما له على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض اه سم .
قوله ( في الجملة ) في غالب الصور كما في الإيعاب سم ورشيدي وعبارة ع ش قوله في الجملة كأن يخرج عن الذهب فضة أو عكسه وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين الماء بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة .
قوله ( وأما الزكاة ) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب باقيا سم وع ش ورشيدي .
قوله ( متجه أيضا ) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة الدين اه سم .
قوله ( تتعلق بالذمة ) أي فقد وجد الشرط من الدينية اه سم .
قوله ( لذلك ) أي لقوله والمستحق ملك جزءا منها الخ اه ع ش .
قوله ( وقيل الخ ) فيه اعتراض خفي على المصنف .
قوله ( ولزومه ) عطف مباين اه ع ش قوله ( بنفسه ) أي بخلاف نحو الجعل اه سم قوله ( إذ هو ) أي اللزوم اه ع ش قوله ( وتصح ) أي الحوالة اه سم .
قوله ( فيما ذكر ) أي في مدة الخيار بالثمن وعليه قوله ( وإن لم ينتقل ) أي الثمن ( عن ملك المشتري ) أي فليس للبائع على المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه اه ع ش .
قوله ( أو البائع ) عطف على الضمير المتصل فكان الأولى التأكيد بمنفصل قوله ( لأن الحوالة متضمنة الخ ) أي فتقع الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف نهاية ومغني .
حاصله أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة وبه يستقر الدين ع ش .
قال سم هذا التعليل لا يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى تتضمن إجازته ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده فيصير ملك البيع له فملك الثمن للبائع اه أي كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي وفي الثانية يبقى الخ .
قوله ( هنا ) أي في الحوالة قوله ( فلا يشكل ) أي صحة الحوالة في مدة الخيار قال السيد عمر قد يفرق أيضا كما سيجيء بأنهم غلبوا النظر لشائبة الاستيفاء فلا يشكل الخ ثم رأيت العزيز يشير إليه اه .
قوله ( بإبطالهم بيع البائع الخ ) أي والحوالة بيع اه سم .
قوله ( وفي الثانية الخ ) أي في الحوالة عليه يبقى خيار المشتري إن