وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ باب الحوالة $ قوله ( هي بفتح الحاء ) إلى قوله وأركانها في النهاية إلا قوله بتشديد التاء أو سكونها وقوله أن المطل إلى صراحة ما في الحديث .
قوله ( والانتقال ) عطف تفسير اه ع ش .
قوله ( على هذا الانتقال الخ ) أي الذي هو أثر العقد المذكور وهذا المعنى الثاني هو الذي يرد عليه الفسخ والانفساخ اه ع ش .
قوله ( اتبع ) ببناء المفعول من باب الأفعال قوله ( ويفسره ) أي خبر الشيخين أي الجملة الثانية منه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الخبر قوله ( لأنه جعله ظلما ) لك أن تقول الظلم مطلق التعدي وليس كل ظلم مفسقا كما يقضي به جعلهم كثيرا من مظالم العباد من الصغائر والغصب ظلم خاص فليس التفسيق فيه لعموم كونه ظلما بل لخصوص كونه غصبا أي نظرا لما ورد فيه بخصوصه من الوعيد الشديد فليتأمل ومن حيث المعنى فإن انتهاك الحرمة فيما لم يأذن مالكه بوجه أبلغ منها فيما يوجد فيه إذن المالك غالبا في أصل وضع اليد اه سيد عمر .
قوله ( في اشتراط تكرره ) لقائل أن يقول اشتراط تكرره يفيد أن المرة صغيرة فيرجع إلى أن التكرر من قبيل الإصرار على صغيرة فيتوقف كونه في حكم الكبيرة على عدم غلبة الطاعات فليتأمل سم .
أقول وهو كما قال وكأن الشيخ ابن حج لم ينبه عليه اكتفاء بما هو معلوم من الشهادات اه سيد عمر .
ولك أن تمنع جميع ما ذكره هنا وفيما يأتي آنفا بأن مرجع ضمير تكرره فيما حكاه الشارح عن المصنف كمرجع ضمير منه فيما حكاه عن السبكي المطل بمعنى مطلق المدافعة مجازا وإنما شرط المصنف تكرره ليتحقق حقيقة المطل الكبيرة حقيقة وبه يظهر التأييد الآتي أيضا .
قوله ( نقلا ) حال من ضمير اشتراطه قوله ( وأيده غيره ) يتأمل وجه التأييد فإن مراد النووي تكرر مرات المطل وهذا قدر زائد على كون المرة من المطل يعتبر فيها تكرر المدافعة فليتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش ومنه أي من تفسير الأزهري يستفاد أن المحكوم عليه في الحديث بالظلم من اتصف بهذا لا من امتنع مرة أو مرتين وإن كان عاصيا فلا يفسق بذلك انتهى سم على منهج وعبارة الزيادي فأما المدافعة مرة واحدة فلم تدخل في الحديث حتى يستدل به على أنها فسق وإن كانت معصية اه .
وينبغي أن مثل تكرر المطالبة بالفعل ما لو دلت قرينة على تكرر الطلب من الدائن وهذا كله في دين المعاملة أما دين الإتلاف فيجب دفعه فورا من غير طلب وقوله فلا يفسق بذلك مفهومه إنه إذا تكرر الامتناع ثلاث مرات فسق ومحله إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه لأن مجرد الامتناع صغيرة اه .
وقوله ومحله الخ مر ما فيه .
قوله ( ويخدشه ) أي تفسير الأزهري اه كردي .
قوله ( هل يفسق الخ ) أي في جوابه قوله ( فاقتضى ) أي اختلاف المالكية قوله ( في تسميته ) أي المدافعة والامتناع .
قوله ( وقد يؤيد هذا ) أي عدم اشتراط التكرر في التسمية وقد يمنع التأييد بحمل التسويف في كلام القاموس على المبالغة في أصل الفعل كما هو الغالب في التفعيل قوله ( وبه يتأيد الخ ) أي أي بتفسير القاموس وقد علمت ما فيه قوله ( وصراحة الخ ) عطف على قوله إن المطل الخ وقد يقال أن هذا إنما هو مأخوذ من تفسير الخبر برواية البيهقي لا من نفس الخبر قوله ( وصراحة الخ ) قد يمنع أخذ ذلك إذ لا مانع أن يتكلم الشارع بالكناية أو يريد الاتباع بنحو لفظ الحوالة لا بلفظ الاتباع اه سم وقد يقال إن كلا من الاحتمالين خلاف الأصل والظاهر قوله ( ما في الحديث ) وهو الاتباع كأن يقول العارف بمدلول اللفظ أتبعك على فلان بما لك علي من الدين اه ع ش .
قوله ( والأصح ) إلى قوله وقضيته في المغني قوله ( جوز للحاجة ) ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين مغني وع ش .
قوله ( أي الغالب عليها ذلك )