وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أحدهما ) أي أحد الصنفين النساء والمحارم .
قوله ( لكن خالفه التاج الخ ) قال ع ش قوله خلافه وهو قبول شهادة الأجانب اه .
قوله ( دون الزيادة ) أي دون الزيادة على الطريق الغالب اه سيد عمر .
قوله ( ويؤيده ) أي الاكتفاء بشهادة الأجانب اه ع ش .
قوله ( أي بفعله ) إلى قوله قال في النهاية والمغني .
قوله ( يطلق على المصدر والمغزول ) أي والمراد هنا كل منهما قوله ( حفظا ) أي إن كانت مخدرة وقوله ( وبيعا ) أي إن كانت برزة وقوله ( كما تقرر ) أي في الغزل من التوزيع قوله ( فإن لم يليقا بها ) كبنات الملوك .
ونحوهم قول المتن ( عن الهرة ) وهي الأنثى والذكر هر وتجمع الأنثى على هرر كقربة وقرب والذكر على هررة كقرد وقردة اه مغني .
قوله ( وعدم الانخداع ) أي عدم تأثرها بالحيلة قوله ( قوام الرشيد ) أي ما يتحقق به الرشد قوله ( أو الأطعمة ) عطف على قوله الهرة قوله ( وإذا ثبت ) إلى قوله لا ينافي ذلك في النهاية والمغني إلا قوله استدل إلى قول مالك قوله ( حملوه على الندب ) ينبغي على مال الزوج لما يغلب فيهن من التصرف في ماله بغير إذنه ولا علم رضاه اه سيد عمر .
قوله ( على الندب ) ندب الاستئذان قوله ( واستدل له ) أي للحمل كردي قوله ( ولم تعلمه ) أي لم تستأذن منه صلى الله عليه وسلم .
قوله ( فلم يعبه ) أي صلى الله عليه وسلم الإعتاق عليها أي فلو كان الاستئذان واجبا لأنكر عليها الإعتاق بلا إذن منه صلى الله عليه وسلم قوله ( وفيه الخ ) أي في الاستدلال قوله ( إذ قول مالك الخ ) يريد أنه لا حاجة إلى ذلك الحمل لأجل خلاف مالك لأن قوله لا ينافي نفوذ التصرف مطلقا لأنه يجوز التصرف في الجملة اه كردي .
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ تزوجت قوله ( لا تتصرف الخ ) أي لا ينفذ تبرعها بما زاد الخ اه نهاية زاد المغني فقال له الشافعي أرأيت لو تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل يجوز التصدق الثاني والثالث إن جوزت سلطتها على جميع المال بالتبرع وإن منعت منعت الحر البالغ العاقل من ماله ولا وجه له اه .
قوله ( لا ينافي ذلك ) أي عدم عيبه عليها ولعل وجه عدم المنافاة احتمال عدم زيادة العتق على الثلث وتقدم عن الكردي في الإشارة وتوجيه عدم المنافاة غير ما ذكر .
قوله ( النوعان ) قال في شرح العباب ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من الجنس الآخر اه سم .
قوله ( حتى يغلب ) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية والمغني قوله ( الولي ) عبارة النهاية والمغني كل ولي اه .
قول المتن ( وقيل بعده ) رد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل نهاية ومغني .
قول المتن ( بل يمتحن ) والأوجه أنه يختبر السفيه أيضا فإذا ظهر رشده عقد لأنه مكلف نهاية ومغني وسم .
قوله ( وعلى الوجهين ) أي على الأول المعتمد ومقابله قوله ( كذا أطلقوه الخ ) يظهر أن الوجه الأخذ بإطلاقهم لأنه وإن أدى لإتلافه مغتفر نظرا لما فيه من المصلحة اه سيد عمر .
وفيه أن ما استقر به الشارح فيه جمع بين المصلحتين ثم رأيت في ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه وقد تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد الخ فإنه ظاهر في أن الولي يكون عنده وقت المماكسة وبه يعلم أنه إن لم يراقبه