وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( في ضمان النصف ) ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برىء بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ردها إليه برىء كما جزم به في الأنوار اه نهاية .
قال ع ش قوله لم يبرأ أي وطريق التخلص من الضمان أن يردها على الحاكم وقوله لم يأتمنه أي الملتقط وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره وغصبه منه شخص ثم رده إليه أنه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يرده للحاكم وقوله من ضامن مأذون احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه اه ع ش .
قوله ( ولو اتفقا ) إلى قوله وإن كان بعده في النهاية إلا قوله ندبناهما إلى المتن وقوله فيه إلى المتن قوله ( أو غيره ) أي من عدل أو فاسق بشرطه قوله ( مطلقا ) أي ولو بلا سبب نهاية ومغني قوله ( وقد تغير الخ ) ومنه أن تحدث عداوة بينه وبين الراهن اه ع ش .
قول المتن ( أو فسق ) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل قال الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن يحلف على نفي علمه اه وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه لأنه نائبه فينعزل بالفسق انتهى .
قلت أو يكون الراهن نحو ولي اه سم وقوله وظاهر كلامهم إلى قوله انتهى في النهاية مثله .
قال ع ش قوله وظاهر كلامهم الخ معتمد وقوله قلت الخ أي فينعزل بالفسق اه ع ش .
قوله ( فسقه ) أي الفاسق نهاية ومغني قوله ( أو خرج عن أهلية الحفظ الخ ) قضيته أنه لو أغمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان الإذن الأول أم لا فيه نظر وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية جديدة أنه هنا لا بد من تجديد الإذن اه ع ش .
قوله ( ندبناهما ) أي دعيناهما عبارة النهاية والمغني وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه الخ قوله ( عند من يتفقان عليه ) سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار نهاية ومغني قوله ( وإن أبيا الخ ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين أما قبله لم يجبر الراهن بحال كما سيأتي اه ع ش .
قوله ( فيه ) أي فيمن يوضع عنده قوله ( أو مات المرتهن ) عطف على أبيا الخ قوله ( لأنه العدل ) أي الإنصاف اه ع ش عبارة الكردي أي لأن الوضع عند العدل هو الأمر المعتدل القاطع للنزاع اه .
قوله ( وإن لم يشرط ) أي الرهن ( في بيع الخ ) غاية لقول المتن وضعه الحاكم عند عدل اه ع ش .
قوله ( أما لو تشاحا ابتداء ) أي قبل الوضع عبارة الكردي يعني لا بعد الاتفاق اه وهذا عديل قول المتن وإن تشاحا الخ المفروض فيما بعد الوضع .
قوله ( بحال ) أي بشيء من الإقباض أو الرجوع قوله ( وإن شرط ) غاية ع ش قوله ( حينئذ ) أي قبل القبض قوله ( فلا يطالبه ) أي المرتهن الراهن قوله ( بإقباضه ) أي المرهون وقوله ( ولا بالرجوع عنه ) أي عن عقد الرهن ففي كلامه استخدام قوله ( يرد ) خبر وزعم الخ قوله ( بأحدهما ) أي الإقباض والرجوع اه ع ش قوله ( وإن كان بعده الخ ) لا يخفى ما فيه إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن يوضع عنده من إفراد التشاح ابتداء كما